إذ اقتضى الأصل الحرمة في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه بان كانا مسبوقين بالنّجاسة أو الحرمة فهناك احتمالان الاوّل كونه داخلا في محل النّزاع وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث انّهم لم يفضلوا بين المقامين فالقائل بوجوب الاجتناب في غير المقام يقول به في المقام أيضا كما انّ القائل بالإباحة يقول بها في المقامين امّا القول بوجوب الاجتناب في المقام فلاحد وجوه ثلاثة اما لأنّ اصالة الحرمة في أحد المشتبهين معارضة باصالتها في الآخر فيتساقطان فيبقى الاحتياط لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الموجب له كما في غير المقام وهذا الوجه هو الّذى أشار اليه المصنّف وامّا لجريان الاستصحابين كليهما من جهة ان جريانهما لا مانع فيه إذ العلم الاجمالي بوجود المباح لا يثمر شيئا ولا يكون مانعا عن الجريان لعدم لزوم المخالفة القطعيّة في العمل والمخالفة الالتزاميّة لا ضير فيها وهذا الوجه مشترك مع الأول في وجوب الاجتناب عن المشتبهين لكن من باب الاحتياط في الأوّل ومن باب الاستصحاب في الثاني والفرق بينهما غير خفى ويمكن استفادة هذا الوجه أيضا من قوله في مقام بيان الاحتمال الثاني ولا يلزم هنا مخالفة قطعيّة في العمل اه وكذلك في غير موضع من كلماته في باب فروع العلم الاجمالي وفي دوران الأمر بين المحذورين وفي باب الاستصحاب وامّا من جهة الاحتياط في الحكم الظّاهرى من جهة العلم الاجمالي بانتقاض أحد الاستصحابين لانّ العلم الاجمالي بحلية أحد المشتبهين ناقض له ونعلم بجريان أحد الاستصحابين في الواقع فنحتاط بالعمل بكلا الاستصحابين مقدمة للادراك الاستصحاب الجاري في الواقع وهذا أضعف الوجوه وامّا القول بالرّجوع إلى البراءة فلأجل انّ الاستصحابين كالعدم لأجل التعارض الموجب للتساقط فيجمع بين قوله ع كلّ شئ لك حلال حتى تعلم بعد حمل الغاية على العلم التفصيلي وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فيرجع إلى اصالة الإباحة تخييرا كما ذكرنا أو يجتنب ارتكاب الجميع لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام وهو حرام كما نقله السّابق عن بعضهم أو لأجل الأخبار الدالّة على حلّية المال المختلط بالحرام حيث انّها تدلّ على الرّجوع إلى الإباحة والبراءة في مورد كان الأصل في المشتبهين الحرمة الاحتمال الثاني كون القائلين بالبراءة والإباحة في الشبهة المحصورة إلى أن تلزم المخالفة القطعيّة موافقين للقائلين بوجوب الاجتناب في المقام من جهة عدم المانع من جريان
إيضاح الفرائد — صفحة 254
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٥٤