الاخبار إلى الشّهرة والاجماع المنقول وغيرهما ليس بيان الظنون الاطمينانية المطلقة فقط بل المراد انضمام الظنون الاطمينانية الّتى تكون حجّة من باب الظنّ الخاصّ مع عدم الوفاء بمعظم الاحكام بالظّنون الاطمينانية المطلقة المتعلّقة بنفي التّكليف والمقصود انّ الظنون الاطمينانية المطلقة الحاصلة من الشّهرة وأمثالها مع انضمام الظنون الخاصّة المتعلّقة بنفي التّكليف الإلزاميّ كافية في دفع الحرج وح فيبقى الاحتياط في المشكوكات بلا معارض وح فيصحّ قوله لانّ الظنّ المبحوث عنه في هذا المقام اه وقد سمعت في باب نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد ونقل الاجماع عليها انّهما يدلّان على حجّية خبر الواحد إذا حصل الظنّ الاطميناني بالصّدور وح فلا يرد عليه ما أورده شيخنا قدّس سرّه في الحاشية وأشرنا اليه عن قريب بانّ الكلام في المقام في حجّيتها من حيث الظنّ المطلق أو التبعيض في الاحتياط مبنى على إفادتها للظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعى الواقعي بناء على ما عرفت من كون نتيجة المقدّمات اعتبار الظنّ الشخصىّ لا الظنّ بالصّدور فقط وانّما اقتصر المصنّف على الظنون الاطمينانية بالصّدور الحاصلة من الاخبار مع انّ الظّنون الخاصّة حجّة مطلقا سواء حصل الظنّ الاطميناني بالصّدور أو بالحكم أو لم يحصل شيء منها لانّ أكثر الأحكام انّما تستفاد من الاخبار ومذهبه قدّس سره كما قد سمعت حجّية ما حصل الظنّ الاطمينانى بصدوره منها ويمكن دفع الايراد المذكور أيضا بانّ الكلام مبنى على عدم الفرق في النتيجة بين الأصول والفروع كما أشار اليه المصنّف بقوله ثم انّ الظنّ الاطمينانى من امارة أو امارات اه وكون الخبر المظنون الصّدور بالظنّ الاطميناني ممّا ظنّ بحجّيته وهذا ليس ببعيد أيضا وان ضعّفه شيخنا قدّس سرّه في الحاشية وقد أورد عليه أيضا بانّ دعوى كثرة الظنون الاطمينانيّة هنا منافية لما ذكره سابقا في مقام ذكر المرجّحات على تقدير الكشف من انّ الظنّ الاطميناني نادر ويمكن دفعه أيضا بانّ المراد ندرته مع عدم انضمام الظنّ الاطمينانى بالصّدور الّتى هو حجّة من باب الظن الخاصّ إلى الظنّ الاطميناني بالحكم الفرعىّ الواقعىّ فلا ينافي كثرته بحيث يكون وافيا مع انضمام ذلك اليه نعم الظّاهر انّ القائل بحجّية الخبر من باب الظنّ الاطميناني بالصّدور لا يقول بها من جهة إفادة الظنّ الشخصىّ الاطمينانى بل يقول بها من جهة الظنّ النّوعى الاطمينانى
إيضاح الفرائد — صفحة 564
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٦٤