المصنّف بالظنّ الاطميناني هو الظنّ الاطمينانى بالتحريم ليكون مقابله ما ذكر ويطابق ما ذكر ويمكن ان يريد الوهم بالحرمة في مقابل الظنّ الاطميناني بعدمها والمال واحد قوله في المظنون منه اى في المظنون ممّا يحتمل الوجوب ففي العبارة نوع استخدام قوله ليس من حجّية مطلق الظنّ الّا فيما لا يمكن فيه الاحتياط إذ قد عرفت حجّية مطلق الظنّ فيه ولعلّه أراد حجّية مطلق الظنّ مطلقا قوله فلا يجوز العمل الّا بالاحتياط في صورة امكانه والّا فيرجع إلى التخيير كما سلف قوله بعد عدم الفرق في العمل وان كان بينهما فرقا في أمور يسيرة كالحكم بالاستحباب والكراهة ونجاسة الملاقى لو كان الظنّ حجّة وعدمه لو لم يكن كذلك وعمل به من باب الاحتياط وما يجرى مجرى ذلك قوله من المشكوكات فقط بعد الموهومات اى ما كان عدم التكليف فيه موهوما ويلزمه كون التكليف الإلزاميّ مظنونا والأولى التعبير بالمظنونات قوله فلانّ الظنّ المبحوث عنه في هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن اه كان مفروض بحثه ان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط الكلّى في جميع الموارد في مظنونات التّكليف ومشكوكاته وموهوماته خرجنا عنه في الظنون الاطمينانية الشخصيّة المتعلّقة بنفي التكليف من جهة لزوم العسر والحرج لولاه واقتصرنا عليها من جهة كثرتها واندفاع الحرج بالعمل بها من غير حاجة إلى التعدّى عنها إلى الظنون الغير الاطمينانية بنفي التكليف فضلا عن رفع اليد عن الاحتياط في المشكوكات أيضا ولا يخفى ان الظنّ الاطمينانى بالحكم الفرعى فيما إذا استفيد من الخبر لا يحصل الّا بحصوله في جميع ما له مدخل فيه فلا بدّ فيه من حصول الظنّ الشخصي الاطميناني بصدق الراوي والظنّ الشخصي بعدم الارسال والظنّ الشّخصى الاطمينانى بالدّلالة والإرادة والظنّ الاطمينانى بصدوره في مقام بيان الحكم الواقعي لا لأجل التقيّة وغير ذلك بداهة انّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات وح فقوله قدّس سرّه فلو فرض عدم الظنّ بالصّدور لأجل عدم الظنّ بالاسناد لم يقدح محلّ منع لانّه لا يناسب ما هو مفروض بحثه في المقام وكذلك قوله لأنّ الظنّ المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن اه نعم الظن المبحوث عنه في باب حجّية خبر الواحد بالخصوص هو الظنّ بصدور المتن عن الحجّة ع كما صرّح به في أوائل حجّية خبر الواحد وكذلك قوله فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا لا يناسب ما نحن فيه أصلا ويمكن توجيه كلامه بانّ المقصود من انضمام
إيضاح الفرائد — صفحة 563
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٦٣