بخروجه عن ملكه وبعد قبض خالد يشك في دخوله في ملكه إذ لعله يكون لزيد ( فحينئذ ) لم يحرز الملكية فلا يجوز فيه الصلاة واستصحاب عدم تملك زيد معارض باستصحاب عدم تملك خالد فيتعارضان فيعلم اجمالا بتملك أحدهما وليس كحال سرقته أو غصبه عن زيد لجريان استصحاب عدم التملك بلا معارض ولما كان مسببا قلنا بجريان استصحاب بقاء ملكه وذلك بخلاف المقام كما لا يخفى لكن الأقوى مع ذلك جواز الصلاة فيه حيث إنه ولو يعلم تفصيلا خروجه عن ملكه لكن الخصوصية المالكية مشكوكة جدا ( فحينئذ ) لو كان لخالد فقد اباحنى وسلطني عليه فلا يبقى شئ الا كونه لزيد احتمالا ولما كان مشكوكا فلا مانع من استصحاب عدم تملكه وعدم الدخول في ملكه من الأول وما ذكر من التعارض ممنوع لعدم جريان اصالة عدم التملك في طرف خالد حيث كان مالكا أو لم يكن ليس له اثر الساعة ( فحينئذ ) إباحة تصرف المديون فيه أو سلطنته عليه أو ملكيته له يحرز اما بالوجدان لو كان المالك خالدا واما بالتعبد لو كان زيدا ولا محذور فيه وان شئت قلت بأنه يعلم اجمالا بأنه اما ملك نفسه أو ملك زيد وكونه ملك زيد من الأول كان مشكوكا إلى الآن فيستصحب عدمه على أنه لا اثر لذلك العلم كما لا يخفى فلا يكون منجزا فيكون احتمال ملكية زيد شكا بدويا فيستصحب عدمه نعم انه لا يثبت كونه ملكا لنفسه أيضا ( فحينئذ ) تجرى اصالة الحلية بلا معارض حتى لو قلنا بتعارضه مع عدم استصحاب ملكية نفسه مع أن المعارضة غلط لو أريد عدم الملكية المطلقة فلا اثر له ولو أراد الخاصة لكونه ملك زيد فهذا من الأول مشكوك فيستصحب بقائه لا عدمه واللّه العالم .
المسألة المائة والسادسة والخمسون
لو كان في صلاته في حال السجود أو التشهد فسمع قائلا يذكر القائم عجل اللّه تعالى فرجه ففي عدم لزوم القيام أو لزومه وعلى الأخير هل