نعبر عند وجودها في محلها فحينئذ اى قصور في شمول القاعدة الموجود في المحل الخاص وثانيا انه بالقياس إلى التشهد دخل في الغير في كلتا الصلاتين وهو السلام فإنه ليس من التشهد كما لا يخفى فيتعارضان واما بالنسبة إلى السلام فإذا بنى ان يكون الغير من الامر المترتب شرعا فلا يجرى قاعدة التجاوز في السلام ابدا إذا شك المكلف في إتيانه بعد الفراغ منها وحصول المنافى إلّا ان يلتزم بكفاية امر العادي وثالثا كيف دخل في الغير في الأولى دون الثانية مع تنصيصه في الموارد العديدة بان الغير لا بد ان يكون من اجزاء العمل فحينئذ ان أريد منه اجزاء العمل فالعصر ليس منها وان أراد الأعم ولو شرعا فحال التعقيب كحال العصر لأنه مترتب شرعا على الفراغ من العصر ولا فرق بين الواجب والمستحب وإلّا إذا كان في القنوت وشك في القراءة لا بد ان يلتزم بعدم اجرائها وهو كما ترى ورابعا بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كيف يجرى في الثانية استصحاب الاشتغال بل لا بد من اجراء نفسه لا استصحابه فإنه اكل من القضاء وخامسا لا تجرى قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض بل انها تعارض في اصالة عدم الزيادة في الثانية المحكومة في الأولى بقاعدة الفراغ فيتعارضان ويتساقطان فيعارض بعد ذلك اصالة عدم الزيادة في الأولى مع الاشتغال في الثانية أو استصحابه على زعمه فيتساقطان فيبقى الاشتغال في الأولى بلا معارض بعد تعارض البراءة عن الإعادة في كلاهما فلا بد من إعادة الأولى جزما والثانية كك لعدم احراز أمثاله لا وجدانا ولا تعبدا كما لا يخفى وسادسا ان جريان قاعدة التجاوز في الظهر دون العصر لا يفيد أصلا ولو كانت بلا معارض لأنها مثبت بالقياس إلى عدم زيادة الركعة من الظهر فإنها كانت طرف العلم ولا بد من علاجها لان فيه جهتين من
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 166
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١٦٦