شرح
إلى أهل الذكر مع عدم العلم والمفروض انّه غير عالم .
الثانية : انّه هل يجوز للغير أن يرجع اليه ؟ امّا مع عدم الاستنباط مطلقا فلا يجوز بلا كلام وامّا لو استنبط شيئا طفيفا فالظاهر انّه لا مانع منه للسيرة نعم الادلّة اللفظيّة على تقدير تماميتها ربّما لا تشمل لعدم صدق الفقيه على من يكون عالما بالنسبة إلى مسئلة مثلا ولكن يكفي السيرة والادلّة اللفظيّة لا تردع لعدم مفهوم لها فانتظر .
الثالثة : انّه هل يجوز التصدي للأمور الراجعة إلى الحاكم كالقضاء والتصرّف في أمور من لا وليّ له ؛ الحقّ انّه مشكل فانّ جواز تصرّفات أحد ونفوذها على خلاف الأصل الاوّلي فيحتاج إلى الدليل والظاهر انّه ليس دليل يشمل المورد بالنسبة إلى التصدّي للأمور الحسبيّة وامّا بالنّسبة إلى القضاء فتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه ولعلّه نتعرّض للتفصيل بعد هذا .
الرابعة : انّه هل يمكن التجزّي في الاجتهاد أم لا ؟ ربما يقال بانّه غير ممكن فانّ الملكة النفسانية أمر بسيط غير قابل للتجزية لكنّه ليس صحيحا فانّ المدّعى ليس جواز التجزية في الملكة بل المدعى انّ المتعلّق متعدّد فربّما يحصل الملكة بالنسبة إلى مورد ولا يحصل بالنسبة إلى مورد آخر .
الخامسة : انّه هل يجوز له الرجوع إلى الغير ؟ الظاهر انّه لا يجوز والوجه فيه ظاهر فانّه عالم ويرى الغير جاهلا وهذا بخلاف من يكون له الملكة ولم يستنبط بعد .
السادسة : انّه هل يجوز رجوع الغير اليه ؟ فقد ظهر الكلام فيه .
السابعة : انّه هل يجوز له التصدّي للقضاء والأمور الحسبيّة أم لا ؟ فقد ظهر الحال أيضا ؛ وملخّص الكلام انّ التصدّي خلاف الأصل والادلّة اللفظية لعلّها