الترك اى الفعل .
پس معناى نهى از ضد عام برمىگردد به معناى طلب فعل مأمور به آنگاه معناى اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يعنى امر به شىء عبارة اخرائى دارد كه همان نهى از ضد عام باشد همانند وجود و عدم العدم يا انت و ابن اخت خالتك و يا انسان و نقيض لا انسان ، و در حقيقت بازمىگردد به اينكه امر به شىء مقتضى امر به شىء است و چنين بحثى مسخره است و شايستهء آن نيست كه در كتب علمى و فنى طرح شود .
در پايان مىفرمايد : شايد روى همين مبناى باطل كه نهى به معناى طلب ترك است گروهى قائل به عينيت شدهاند و گفتهاند امر به شىء عين نهى از ضد عام است ، يعنى صل عين لا تترك الصلاة است ، ولى اين مبنى را ما به كلى باطل مىدانيم .
حال پس از اينكه مقدمتا اين سه اصطلاح را معنى كرديم بازمىگرديم به بيان موضع نزاع :
فنقول : لا شك در اينكه هرگاه مولى ما را امر به انجام كارى نمايد به حكم عقل لابد و ناچاريم اضداد آن را ترك كنيم تا به مأمور به برسيم ، پس عقل ما را ملزم مىكند به ترك اضداد عامه و خاصهء فعل مأمور به مادامىكه درصدد اتيان و امتثال مأمور به هستيم .
ولى كلام در اين است كه آيا علاوه بر اين حكم عقل و الزام به ترك عقلى يك نهى مولوى تبعى هم از سوى شارع مقدس به ضد مأمور صادر شده يا خير ؟
پس نزاع در ثبوت نهى مولوى است و پس از قبول اين مطلب كه نهى مولوى داريم بحث ديگرى مطرح مىشود كه اين اقتضا بچه نحوى است ؟ آيا به دلالت لفظيه است يا عقليه ؟ پس بحث در دو مرحله است :
جناب مظفر مىفرمايد : همانطورىكه در اوائل اين بحث اشاره نموديم مسئلهء ضد در حقيقت منحل به دو مسئله مىشود يكى مسئلهء ضد عام و ديگرى مسئلهء ضد خاص و حيث اينكه هركدام از اين دو مسئله احكام و خصوصياتى خاص به خود دارند ، لذا بحث را در دو باب قرار مىدهيم : الباب الاول الضد العام ، الباب الثانى الضد الخاص و در هر بابى در دو مقام بحث مىكنيم :
1 - در اصل اقتضا
2 - در كيفيت اقتضا
الباب الاول : الضد العام
مقام اول : اصل اقتضا : آيا اساسا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام هست يا خير ؟
صاحب المعالم و ديگران فرمودهاند : اصل اقتضا مورد اتفاق نظر همهء اصوليين