شده نسبت به ضد مأمور به يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا لازمهء امر شرعى به شىء به حكم عقل يك نهى مولوى تبعى به ضد آن شىء هست يا خير ؟
سپس جناب مظفر اشاره مىكند به مطلبى كه در مبحث نواهى گذشت و هدفشان از اين تكرار بيان مطلبى است كه به درد ما نحن فيه مىخورد : مىفرمايد : سابقا در مبحث نواهى گفتيم كه اختلاف است در اينكه صيغهء نهى معناى مطابقىاش كدام است ؟ مشهور علما قديما و جديدا مىگفتند نهى هم مثل امر معناى طلبى دارد منتهى امر به معناى طلب الفعل است و نهى به معناى طلب الترك و بدنبال اين مبناى باطل بحث مىكردند در اينكه مطلوب به نهى چيست ؟ آيا مطلوب به نهى ، مجرد الترك و نفس ان لا تفعل است و يا مطلوب به نهى كف النفس عن المنهى عنه است ؟ جمعى مىگفتند مطلوب به نهى مجرد الترك است و استشهاد مىكردند به قضاوت عقلا چنان كه در معالم آمده و جمع ديگرى معتقد بودند كه بايد مطلوب به نهى كف النفس عن الفعل المنهى عنه باشد و محال است كه مجرد الترك مطلوب باشد چون مجرد الترك امر عدمى است و امور عدميه از تحت قدرت ما بيرون است و نهى كه يك تكليف است به غير مقدور تعلق نمىگيرد ، به بيانى كه تفصيلا در باب نواهى گذشت .
در مقابل مشهور گروهى از اصوليين متأخر از جمله خود ما مىگفتيم معناى مطابقى نهى زجر و ردع از فعل منهى عنه است و همانطورىكه امر به خود فعل تعلق مىگيرد نهى هم به خود فعل تعلق مىگيرد منتهى امر بعث و تحريك به جانب فعل است و نهى زجر و ردع از فعل است به تعبير ديگر امر واداشتن به فعل و نهى
بازداشتن از فعل است ( به بيانى كه آنجا گذشت ) و در همان مبحث گفتيم كه طلب ترك معناى مطابقى نهى نيست بلكه معناى التزامى آنست و مشهور اصوليين معناى مطابقى را با معناى التزامى خلط نمودهاند . حال در ما نحن فيه مىگوئيم : اگر مراد اصوليين از نهى همان طلب ترك باشد ديگر اين نزاع كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه ؟ در خصوص ضد عام به كلى بىمعنى و خندهدار خواهد شد زيرا روى اين مبنى معناى نهى طلب ترك است و خود ضد عام هم كه به معناى ترك مأمور به است ، آنگاه معناى نهى از ضد عام عبارت است از طلب ترك ترك مأمور به و ترك الترك نفى النفى است و نفى نفى مساوى با اثبات است ، ترك
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٧٣