تكون اتفاقية ، فلا طريقية ناقصة لها ولا كاشفية ، وقد ثبت في محله ان ما حاله كذلك يستحيل تتميم كشفه وجعله طريقا كالشك .
إلا أن ظاهر جملة من نصوصها ، ان طريقيتها واقعية بتسبيب الشارع الأقدس الناظر إلى الواقع ، إلى وقوع السهم على الحق لاحظ قوله ( ع ) في خبر محمد بن حكيم المتقدم جوابا لقول السائل ان القرعة تخطئ وتصيب كل ما حكم اللّه به لا تخطئ ، وقوله ( ع ) في مرسل الصدوق المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) ما تنازع قوم ففوضوا امرهم إلى اللّه عز وجل إلا خرج سهم المحق ، وقوله ( ع ) في خبر داود بن يزيد المتقدم ، يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق .
وما رواه عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال إن اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى موسى ( ع ) ان بعض أصحابك ينم عليك فاحذره فقال يا رب لا اعرفه أخبرني حتى اعرفه فقال يا موسى عبت عليك النميمة وتكلفني ان أكون نماما فقال يا رب وكيف اصنع قال اللّه تعالى فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه قال فلما رأى الرجل ان السهام تقرع قام فقال يا رسول اللّه أنا صاحبك لا واللّه لا أعود « 1 » .
وصحيح جميل قال : قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟
هامش
( 1 ) رواه الحر العاملي في الوسائل عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه ج 12 ص 310 باب تحريم النميمة والمحاكاة ح 16381 / المستدرك ج 17 ص 353 باب 11 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 47 .