ومنها : جملة من الروايات الواردة في تعارض البينات « 1 » ، وهناك روايات واردة في أبواب متفرقة يمكن الاستشهاد بها على المطلوب .
فأصل الحكم مما لا ريب فيه .
اليد من الأمارات
المبحث الثاني : في أن اليد ، هل هي من الأمارات الكاشفة عن الملكية الواقعية ، أو انها من الأصول التعبدية ومقتضاها التعبد بالملك وآثاره ، والكلام في هذا المبحث يقع في جهتين .
الأولى : في تعيين ملاك الطريقية .
الثانية : في الدليل عليها .
اما الجهة الأولى : فقد ذكر في وجه ذلك ، وجوه .
الأول : ما عن المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وهو ان الاستيلاء على الشيء حيث إنه بالقياس إلى الملكية من لوازمه الطبعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة .
هامش
( 1 ) راجع الكافي ج 7 ص 418 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة / التهذيب ج 6 ص 233 باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة / الوسائل ج 27 ص 249 باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة من كتاب القضاء .
( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 455 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 195 ( منها : قاعدة اليد )