بالعرض المتأصل ، وقد يحتاج إلى شيء آخر .
والثاني أيضاً على قسمين : إذ قد لا يحتاج في تحققه إلى عرض آخر كالعلم ، حيث إنه وان لا يوجد إلا مع عالم ومعلوم ، ولكن لا يتوقف تحققه على تحقق عرض آخر وقد يحتاج إليه ويكون ملازما مع تحقق عرض آخر كالأبوة .
والثاني أيضاً على نحوين : إذ ربما يكون العرضان متشابهين كالاخوة ، وربما يكونان مختلفين كالأبوّة والبنوة ، ومقولة الإضافة هي ما إذا كان العرض بنحو لا يوجد إلا ملازما لتحقق عرض آخر ، وإلا فمطلق التقابل بين شيئين وكل نسبة متكررة ليس من مقولة الإضافة .
هذا كله في الموجودات الخارجية واما الاعتباريات فهي خارجة عن هذه الأقسام .
وقد ظهر بما ذكرناه ما في كلام المحقق الخراساني من إطلاق الإضافة المقولية على الملكية ، حيث إنها :
أولا من الاعتباريات وليست من المقولات .
وثانيا على فرض كونها منها لا تكون من مقولة الإضافة ، والمالكية وان كانت عنوانا إضافيا لكنها ليست من مقولة الإضافة : إذ فرق واضح بين العنوان الإضافي ومقولة الإضافة ، بل ربما يكون العنوان إضافيا ويستحيل كونه من مقولة الإضافة كالخالقية .
وثالثا ان اختصاص شيء بشيء بسبب التصرف ليس ملكا ، كما في الجل للفرس .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 409
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠٩