الاستصحاب في الشك في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها .
فالمتحصّل انه لا ينبغي التوقف في حجية الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي .
الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود
المورد الثالث : نسب إلى المحقق السبزواري « 1 » عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود ، واستدل له بان الشك في رافعية الموجود كالشك في رافعية المذي للطهارة لا يكون ناقضا لليقين بالطهارة قطعا ، لأنه يجتمع مع اليقين بها ، ولذا كانا مجتمعين في زمان اليقين ، فرفع اليد عنه لا يكون مستندا إلى وجود الأمر الذي شك في كونه رافعا ، وإنما يستند إلى اليقين بوجود ما شك في كونه رافعا ، لان الشيء يستند إلى الجزء الأخير من العلة التامة ، فالالتزام بارتفاع الطهارة بالمذي ليس من نقض اليقين بالشك ، بل إنما هو من نقض اليقين باليقين .
وفيه : ان الشك في الرافعية المقارن مع الطهارة لا يكون ناقضا ، لعدم وحدة متعلقة مع متعلق اليقين ، وكذا اليقين بخروج المذي مع قطع النظر عن
هامش
( 1 ) وهو العلامة ملا محمد باقر السبزواري ، راجع ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج 1 ص 115 - 116 حيث قسّم الصور إلى أربعة ، واختار الاستصحاب في ما إذا كان الشك في وجود الرافع دون غيره . ط . مؤسسة أهل البيت ( ع ) ( حجري ) .