إلى الشارع ، أي العدم المحمولي الثابت قبل الشرع والشريعة ، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتي المنتسب إلى الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصل المثبت الذي لا نقول به .
وفيه : ما عرفت من أن جعل الأحكام كان تدريجيا ، فأول البعثة لم يكن هذا الحكم المشكوك فيه مجعولا قطعا فالمتيقن هو العدم النعتي .
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 1 » أيضاً ، وهو ان الباعث أو الزاجر إنما هو التكليف الفعلي لا الإنشائي ، فلا بد من إثبات عدم ذلك ، واستصحاب عدم الجعل لاثبات عدم المجعول من أوضح أنحاء الأصول المثبتة .
وفيه : مضافا إلى النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي اتفق الكل على جريانه ، فلو كان نفى الحكم باستصحاب عدم الجعل مثبتا كان إثباته باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضاً مثبتا .
انه لا تعدد للاعتبار والمعتبر والإنشاء والمنشأ كما في الإيجاد والوجود ، وإنما لا يجب امتثال الأحكام قبل وجود الموضوع من جهة تعلقه به في ظرف وجوده على نحو القضية الحقيقية ، فمع عدم الموضوع لا حكم في حق المكلف من الأول ، وإلا فمن جهة عدم الوجود للحكم إلا بالاعتبار يكون لا محالة متحققا من حين الاعتبار ، فلا مانع من استصحابه ، أو عدمه فتدبر فإنه دقيق .
الثالث : معارضة استصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي مع استصحاب
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه آية اللّه الخوئي في دراسات في علم الأصول ج 3 ص 269 وهو ظاهر كلامه في مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في فوائد الأصول ج 4 ص 168 وما قبلها .