طبيعي اللفظ ، أو شخصه ، فعلى الأول يلزم اتحاد الدال والمدلول ، وعلى الثاني يلزم عدم صحة الاستعمال ، لعدم المسانخة بين المستعمل ، وهو الطبيعي والخصوصية المشخصة اي المستعمل فيه ، إذ المركب من المباين وغيره مباين .
وفيه : ان له ان يختار شقا آخر ، وهو كون المستعمل ، الحصة من الطبيعي التوأمة مع الخصوصية .
وهذا الجواب وان كان محل تأمل بناء على المختار من وجود الكلى الطبيعي في الخارج ، الا ان هذا المورد على مسلكه ليس له هذا الايراد .
وحق القول في المقام بنحو يظهر ما في كلمات القوم أيضا ، يبتني على بيان مقدمتين :
الأولى : انه إذا وجد فرد من الطبيعي في الخارج ، فكما ان الماهية الشخصية ، موجودة في الخارج بتبع تحقق الوجود ، كذلك يكون الطبيعي موجودا بوجوده .
وبعبارة أخرى ان الوجود الخارجي بناء على اصالة الوجود ، له حد مختص به . ولا يشترك فيه غيره ، وهو المنشأ لانتزاع الماهية الشخصية ، وله حد آخر مشترك فيه مع غيره ، وهو المنشأ لانتزاع الماهية النوعية .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 118
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٨