شرح
وأنت « 1 » إذا تأمّلته ، ظهر عليك ما أردناه بكلامنا ؛ فلا تغفل !
التهيّؤ : لا يخفى انّه إذا أريد بالفقه : التهيّؤ ، يصير معنى أصول الفقه - بالمعنى الاضافيّ - : ادلّة التهيّؤ ؛ وهو كما ترى . وامّا على ما اخترناه من ابقاء الأصول على معناها اللغويّ - اعني : ما يبتنى عليها الشيء - ، فيصير المعنى : ما يبتنى عليه التهيّؤ ؛ وهو معنى صحيح لا غبار عليه . فلو حمل « الحاجبيّ » الأصول على معناها اللغويّ ، يسلم عن محذورين : اوّلهما : هذا ، وثانيهما : نقل الأصول من المعنى الاصليّ إلى معنى غير شامل لمباحثه .
متعذّر أو متعسّر : وإلى هذا ينظر كلام « العلّامة » - طاب ثراه - في « منتهى الأصول » « 2 » حيث عرّف الفقه ب : « العلم بأكثر الاحكام الشرعيّة الفرعيّة بالاستدلال . » ، وكلام « الآمديّ » « 3 » في « الاحكام » حيث عرّفه ب : « العلم [ الحاصل ] بجملة غالبة « 4 » من الاحكام [ الشرعيّة الفرعيّة بالنظر والاستدلال ] . » « 5 » . ولكن لا يخفى : انّ تعيين حدّ الاكثريّة والاغلبيّة ، لا يخلو من « 6 » اشكال . وبعضهم فسّرهما بما يحتاج اليه في الغالب ؛ دون الفروع النادرة الوقوع . وعرّف المجتهد : بالعالم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة العامّة البلوى ؛ سواء كان علمه بها بالفعل ، أو بالقوّة القريبة .
هامش
( 1 ) . د : - أنت .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل إلى علمي الكلام والأصول / الورقة 74 / ب .
( 3 ) . سيف الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد بن سالم الثعلبيّ الآمديّ . ولد سنة 551 وتوفّي سنة 631 من الهجرة . له تصانيف ؛ منها : الاحكام في أصول الاحكام ، أبكار الافكار و . . .
( 4 ) . في المصدر : - غالبة .
( 5 ) . الاحكام في أصول الاحكام 1 / 22 .
( 6 ) . م 1 ، م 2 : عن .