ثبوته في الوجوب لا نفي الوقوع لأمر آخر وقد ثبت عدم الاستلزام لتحقّق الانفكاك ، واتفاق الوقوع لأمر آخر ، أو لزومه لأمر آخر ، وهو عموم العلم مثلا ، لا ينافي عدم الاستلزام لذات الأمر ، إلّا ان تمنع لزوم استلزام الأمر لذاته ، لتعقل متعلقه ، وان سلم لزوم متعلقه في الجملة ، وهو مكابرة .
[ الثاني : أنّ الواجب متعلق الخطاب ، ]
لأنّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب ، لأنه أحد أقسام الحكم ، فكل واجب متعلق الخطاب ، وما ليس بمتعلقه فليس بواجب بعكس النقيض ، واللازم أعني مقدمة الواجب ليس متعلق الخطاب فليس بواجب .
وضعفه ظاهر ، لأنّ كون الواجب متعلق الخطاب ، إن أريد به أصالة منعناه ، ودخول تعلق الخطاب في حقيقته بهذا المعنى ممنوع وإنّما الداخل فيها تعلقه بالجملة كما في دلالة الإشارة وإن أريد الأعم منعنا انتفاءه ، فإنّا ندّعي تعلق الخطاب به تبعا .
[ الثالث : لو استلزم وجوب ذي المقدمة وجوبها ]
، لامتنع التصريح بعدم الوجوب ، لكنه ممكن لصحة أن يقال : أوجبت عليك الصعود ، ولم أوجب عليك نصب السلّم .
الجواب : منع الملازمة ، فيمن يقدر على الصعود بدونه ، ومنع بطلان التالي فيمن لا يقدر ، أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى التقييد ، ومنع بطلان التالي إن لم يرد التقييد .
وعلى ما ذكرنا من أن المسألة ظنيّة ، تمنع الملازمة لأنه استلزام ظنّي فيجوز التصريح بخلافه .