للمقلّد بالقطع جواز الرّجوع إلى غير الأعلم فتوى في بعض المسائل الفرعيّة وأفتى بجواز الرّجوع في البعض إلى غيره أو كان له فتوى في عموم المسائل الفرعيّة لكنه أفتى بجواز الرّجوع إلى غيره في بعض تلك المسائل من جهة القول بجواز التبعيض وعدم وجوب تقليد الأعلم سواء كان هو الأعلم أو غيره لو ثبت للمقلّد بالقطع جواز الرّجوع إلى غير الأعلم كما ذكر فقلد المقلّد للمجتهد المعنون في بعض المسائل الفرعيّة وكذا قلده في جواز الرّجوع إلى غيره فيما لم يفت فيه أو فيما أفتى فيه على حسب اختلاف الفرض في العنوان المذكور فقلد الغير بتقليد ذلك المجتهد ثم مات ذلك المجتهد فنقول ان المجتهد الحي ان كان قائلا بوجوب البقاء فيجب بقاء المقلّد على تقليد المجتهد الميّت وكذا المجتهد الحىّ المسبوق بتقليد ذلك المقلّد تقليد للمجتهد الميّت وامّا ان كان قائلا بوجوب العدول فيجب عدول المقلّد عن تقليد المجتهد الميّت وكذا عن تقليد المجتهد الحي المسبوق بالتقليد وليس العدول عن المجتهد المذكور من باب العدول عن المجتهد الحي المتقدم بالمنع عنه فيما تقدم من العنوان لوضوح الفرق حيث إن التقليد عن المجتهد الحىّ المسبوق بالتقليد هنا بتبع تقليد المجتهد الميّت والعدول عن تقليده من باب العدول عن تقليد المجتهد الميّت وتقليد المجتهد الحي فيما تقدّم من العنوان انّما هو بالأصالة ما ابعد البون في البين بل في البين بعد المشرقين ثمّ انّ هذا العنوان يمكن ان يستغنى به عن العنوان الخامس الّا ان الكلام هنا في المجتهد الاوّل والثاني والكلام فيما تقدّم في المجتهد الاوّل والثّالث وأيضا الكلام فيما تقدّم يختصّ بجواز التبعيض والكلام هنا يعمّ لما لو لم يكن للمجتهد الاوّل فتوى في بعض المسائل الفرعيّة السّابع عشر انّه هل يختصّ وجوب العدول على القول به بما لو كان فتوى المجتهد الحىّ مخالفا بفتوى المجتهد الميّت أو يطرّد في صورة اتفاق فتوى المجتهد الحىّ والمجتهد الميّت أقول انّه يتعيّن القول بالثّانى على القول بوجوب تقليد الأعلم مع اتفاق فتواه وفتوى غير الأعلم بل لا ريب في تعيّن القول بذلك على القول باختصاص وجوب تقليد الأعلم بصورة اختلاف فتواه وفتوى غير الأعلم لوجوب سؤال المقلّد عن حكمه عن المجتهد الحىّ فيتحقق العدول قهرا ولا مجال للبقاء الّا ان يقال إن العدول القهري انّما يتحقّق في المسألة الأصولية وامّا المسائل الفرعيّة فالعدول فيها مبنىّ على القول بوجوب العدول في صورة اتفاق المجتهد الميّت والحىّ ولا يكون متفرّعا على العدول في المسألة الأصولية الثّامن عشر
ان القول بوجوب البقاء هل يطرد فيما لو كان بعض فتاوى المجتهد الميّت مظنون الخطاء أم لا ربما يتوهّم
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 933
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٩٣٣