تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 922

مساهمون:

ص٩٢٢
بوجوب البقاء ويظهر الكلام في المقام بما تقدّم الثّانى انه لو قلّد المقلد مجتهدا ثم مات المجتهد والمجتهد الحىّ الأعلم بناء على وجوب تقليد الأعلم أو غير الأعلم بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم يقول بوجوب البقاء فبقى المقلّد على تقليد المجتهد الميّت بتقليد المجتهد الحىّ ثم مات المجتهد الثّانى فقد حكم الوالد الماجد ره بأنه يكفى للمقلد تقليد المجتهد الثاني في وجوب البقاء على تقليد المجتهد الاوّل ولا حاجة له إلى تقليد المجتهد الحىّ الثالث في البقاء على تقليد المجتهد الثاني نظير ان يعمل المتجزى بظنّه لو تادّى ظنّه إلى حجيّة ظنّه إذ من الواضح غاية الوضوح ان مسئلة البقاء وجوبا أو جواز أو حرمة لا محيص فيها عن التقليد فتقليد المجتهد الميّت بتقليده من باب اثبات الشيء بنفسه فلا محيص عن تقليد المجتهد الحي الثالث وبوجه آخر ان بنى المقلّد من عند نفسه على كفاية تقليد المجتهد الثاني في البقاء على تقليده في البقاء على تقليد المجتهد الاوّل فلا ريب في فساده بوجوب التقليد المعتبر في مسئلة البقاء وان بنى على الكفاية بتقليد المجتهد الحىّ فبهذا يحصل العدول قهرا ولا مجال لان يفتى المجتهد الحىّ بكفاية التقليد المذكور للزوم اثبات الشيء بنفسه مع أنه ان كان قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميّت فالامر في المقام من باب البقاء بعد العدول وهو انما يقول بوجوب البقاء بدون العدول وان كان قائلا بوجوب العدول فكيف يفتى بوجوب البقاء على انّ تقليد المجتهد الثاني انّما كان متعلّقا بفرد متشخّص وهو قد تصرّم وانقض والبقاء على تقليد بعد موته انّما يتعلّق بفرد آخر متشخص فلا بدّ فيه من تجديد التقليد ولا مجال لكفاية التقليد الاوّل اعني تقليد المجتهد الثاني في البقاء على تقليد المجتهد الأوّل نعم لو كان التقليد الاوّل متعلّقا بالكلى كما في التقليد في المسائل الفرعيّة فلا باس بالبقاء لو كان المجتهد قائلا بوجوب البقاء ويأتي مزيد الكلام عن قريب وبالجملة ما حكم به من الاشتباهات الواضحة الصّادرة من الأكابر وقد ضبطناها في بعض الفوائد كما ضبطنا في بعض الرّسائل الرّجالية الاشتباهات الواضحة الصّادرة من العلّامة وابن داود والنّجاشى والكشي بل الاشتباه من المشهور غير عزيز بل ربما اتفق الاتفاق على الاشتباه من الكلّ كما في عنوان اجتماع الامر والنّهى حيث انّه يدخل في باب التعارض بناء على عمومه للعموم والخصوص من وجه ومن متعلّقات باب التعارض بناء على اختصاصه بالتّباين ولا وجه لعنوانه على حدّة ووجه الاشتباه انّهم قد تعرّضوا للبحث عن اجتماع الامر والنّهى في أوائل الأصول وكان تعرّضوا