تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 918

مساهمون:

ص٩١٨
المجتهد الحي يستلزم القطع بارتكاب وبالجملة الاقسام الثّنائية التي يستلزم العدول فيها الجمع بين المتقابلين بالنّسبة إلى الأحكام الخمسة عشرة أحدها الجمع بين الوجوب والنّدب ثانيها الجمع بين الوجوب والكراهة ثالثها الجمع بين الوجوب والحرمة رابعها الجمع بين الوجوب والإباحة خامسها الجمع بين النّدب والحرمة سادسها الجمع بين النّدب والكراهة سابعها الجمع بين النّدب والإباحة ثامنها الجمع بين الحرمة والإباحة تاسعها الجمع بين الحرمة والإباحة عاشرها الجمع بين الكراهة والإباحة لكن لا يترتّب مفسدة على المجمع بين المتقابلين في الأقسام المذكورة الّا الجمع بين الوجوب والحرمة على تقدير انحصار الحكم فيهما بالاجماع المركّب والاقسام الثّلاثية عشرة أيضا أحدها الجمع بين الوجوب والنّدوب والحرمة ثانيها الجمع بين الوجوب والنّدب والكراهة ثالثها الجمع بين الوجوب والنّدب والإباحة رابعها الجمع بين الوجوب والحرمة والكراهة خامسها الجمع بين الوجوب والحرمة والإباحة سادسها الجمع بين الوجوب والكراهة والإباحة سابعها الجمع بين النّدب والحرمة والكراهة ثامنها الجمع بين الندب والحرمة والإباحة تاسعها الجمع بين الحرمة والكراهة والإباحة لكن لا باس بها والاقسام الرّباعية خمسة أحدها الجمع بين الوجوب والنّدب والحرمة والكراهة ثانيها الجمع بين الوجوب والنّدب والحرمة والإباحة ثالثها بين الوجوب والنّدب والكراهة والإباحة رابعها الجمع بين الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة خامسها الجمع بين الوجوب والنّدب والحرمة والكراهة والإباحة ولا باس بها أيضا والقسم الخماسى واحد وهو الجمع بين الوجوب والنّدب والحرمة والكراهة والإباحة ولا باس بها أيضا ويمكن ان يقال إن اجتماع الوجوب والحرمة في البقاء على التقليد مع قيام الإجماع على انتفاء الحكم الثّالث نادر بكلّ من اجزائه الثّلاثة لندرة أصل التقليد بين الناس وندرة اجتماع الوجوب والحرمة وندرة قيام الاجماع المركب على انتفاء الحكم الثّالث والمدار في الاحكام الشّرعية على الغالب بل هو الحال في احكام جميع المطاعين بل هو الحال كافة أمور النّاس بل الصّورة المذكورة ومثلها من النكاح بعشر رضعات مجرّد فرض لا يكاد ان يقع ومع ذلك لو كان كلّ من العملين معتبرا بحسب ظاهر الشّرع فلا باس بالقطع بمخالفة أحدهما للواقع وبما ذكرنا يظهر ما في دعوى استلزام العدول للهرج والمرج وربما يستدلّ على وجوب البقاء باستصحاب وجوب التقليد وباستصحاب جواز التقليد وباستصحاب صحّة التقليد وباستصحاب وجوب البقاء بعد الاخذ وباستصحاب جواز البقاء بعد الاخذ وباستصحاب صحّة البقاء بعد الاخذ