طين قبره فجاز ان يوم سائرا لقبور من غير أن يجدّد لكنه من باب نقل حكاية الفتوى عنه لا من باب نقل الرواية عنه وكذا حكي عنه انه كان يقول لا يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة بخلاف محمّد بن الحسن الصفّار لكنه من باب نقل الفتوى عنه لا من باب نقل الرّواية عنه هذا ومحمّد بن الحسن بن الوليد من رؤوس المحذوفين كما يظهر ممّا تقدّم وهذا وان أمكن اجتماعه مع كون محمّد بن الحسن من رؤوس المذكورين كما يظهر مما تقدّم من أنه قد اتفق في مشيخة الفقيه والتهذيبين وقوع من ذكر الطريق اليه في الطريق إلى بعض آخر بل وقوع صدر المذكورين في الطريق غير عزيز لكن لم يتفق كون محمّد بن الحسن بن الوليد من صدور المذكورين كما سمعت السّابع والتّسعون
انه قد ذكر في ترجمة أبان بن تغلب انه روى عن الصّادق عليه السّلم ثلثين الف حديث وذكر في ترجمة محمّد بن مسلم أنه قال سألت عن أبي جعفر عليه السّلم ثلثين الف حديث وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن ستة عشر الف حديث وذكر في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي انّه قال رويت خمسين الف حديث ما سمعها أحد منى وقال حدّثنى أبو جعفر عليه السّلم تسعين الف حديث « 1 » وبها بأسانيدها أحد قط وذكر في ترجمة ابن عقده أنه قال انا احفظ مائة وعشرين الف حديث بأسانيدها وإذا كر بثلاثمائة الف حديث الثّامن والتّسعون ان تصحيح الطريق من الغير قد يكون في ضمن تصحيح الحديث كما في ضمن تصحيح الحديث كما في تصحيح العلّامة أو غيره من الفقهاء في الفقه بعض اخبار التّهذيب أو الجزء الثالث من الاستبصار أو بعض اخبار الفقيه وقد يكون بالاستقلال لكن على نهج الاجمال كما في التّصحيح ممن تصدّى لشرح حال الطرق في الجملة كالعلّامة في الخلاصة كما يظهر مما مرّ أو بالكليّة كالسيّد السّند التفرشي والفاضل الأسترآبادي لو اتفق التّصحيح من نفسه والا فالغالب تقلّد التّصحيح من الخلاصة مع التقرير أو الردّ واما تصحيح الطّريق ممن تصدّى لشرح الطّريق علي التّفصيل كما وقع من المولى التقى المجلسىّ في باب الطريق طرق الفقيه فهو خارج عمّا نحن فيه وبالجملة فعلى التّقديرين الحال في تصحيح الطريق علي منوال تصحيح الحديث لكن تصحيح الطّريق على الثاني ابعد من الاشتباه منه على الاوّل إذ المفروض انّ ان التّصحيح على الثاني قد وقع من بعض المهرة في الرّجال بخلاف الأوّل فان الغالب وقوعه من غير المهرة في الرّجال مع أن عرض متعلّق التّصحيح على الثاني أقل من عرضه على الاوّل اعني ان رجال
هامش
( 1 ) لو احدث