على الثاني فيتطرق الاشكال ولا بد في الحكم بصحّة الطريق من قيام القرينة علي توسّط الطريق الصّحيح فقط أو مع الطريق الضّعيف وكيف كان جرى بعض على القول بالأخير والأظهر القول بالأقل وفاقا لجمع من المحدثين نقلا حيث إن مقتضى اطلاق الموصوفى ما كان فيه عن فلان أو ما ذكر عن فلان فقد رويته عن فلان اطراد الطّريق في جميع ما كان أو ذكر عن الفلان الاوّل بل يتأتى في الباب العموم السّريانى بل ربّما يقال باطراد الطريق من باب ظهور عموم الموصول في العموم الافرادي الا ان الأظهر ان العموم الأظهر ان الموصول لا يخرج عن الاطلاق ومع هذا لو كان ذكر الرواية بطريق العموم كما في قول الصّدوق في مشيخة وكل ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويته عن أبي رضى اللّه عنه عن محمّد بن يحيى الفقيه العطار إلى أن قال وكذلك جميع كتاب علىّ بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد وكما في قول الصّدوق في مشيخة الفقيه وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني محمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلىّ بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السّنائى رضي اللّه عنهم عن محمّد بن يعقوب الكليني وكذلك جميع كتاب الكافي فقد روية عنهم عنه عن رجاله إلى أن قال وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد وكما في قول الشيخ في مشيخة وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون إلى قوله عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميع مصنّفاته وأحاديثه كما في قوله الشيخ في مشيخته وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد وأخبرني برواياته وكتبه أيضا أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد وكما في قول الشيخ في مشيخته وما ذكرته عن الحسن بن محبوب مما اخذته من كتبه ومصنفاته فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون اه فلا مجال للقول بالعموم المجموعى في باب الروايات لظهور ألفاظ العموم في العموم الافرادي بلا شبهة وبما ذكرنا يظهر انّه لو كان الطريق المتعدّد بالنّسبة إلى الكتاب لا بالنّسبة إلى الراوي كما هو الحال فيما مرّ فالظاهر اطراد الطريق بالنّسبة إلى روايات الكتاب ولا سيّما لو كان ذكر المروىّ بطريق العموم كما في قول الصّدوق كما مر وجميع كتاب علىّ بن جعفر وبما ذكرنا يظهر أيضا انه لو تعدّد الطريق إلى المتعدّد بان كان صدر المذكورين ثنائيا فيطرد الطريق المتعدّد في المرويّ عنه المتعدّد وتحرير الحال انه قد يتحد الطريق إلى المروى عنه المتحد فالظاهر اطراد الطريق المتّحد في روايات المروىّ عنه المتحد وقد تقدم الكلام
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 707
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٧٠٧