ما نقله الشّهيد الثاني على ما نقل عن المنقول عن خطّه في حاشية المسالك في كتاب المضاربة عند شرح قول المحقق ويقتضى الاطلاق الاذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد من العلامة متعجّبا عنه في قوله من عجيب ما اتفق للعلّامة في هذه المسألة اى بيع العامل في المضاربة انه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرات وأفتى من ثلث منها الجواز البيع بالعرض وفي اثنين بعدمه انتهى وقد أجاد من قال يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للاريب لكن يمكن ان يكون شرح حال طرق الاستبصار بعد مدّة طويلة موجبة لنسيان شرح حال طرق التهذيب كما ربما اتفق نظيره لنفسي الخاطئة لكنه قد تعرّض في شرح حال طرق التهذيب للطريق إلى أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن أبي عبد اللّه ومصداق الاحمدين متحد لكن الطريق مختلف واقتصر في شرح حال طرق الاستبصار للطريق إلى أحمد بن أبي عبد اللّه وفي شرح حال طرق الاستبصار كرر شرح حال الطريق إلى الفضل بن شاذان علي حسب تكرر الطريق واقتصر في شرح حال طرق التهذيب على شرح حال واحد من المتكرر والمذكور وتعرّض في شرح حال طرق التهذيب لشرح حال الطريق إلى كتب الحسن بن محبوب ومصنّفاته بعد شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب واقتصر في شرح حال طرق الاستبصار على شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب وبالجملة فالمشروح من طرق التهذيب سبعة وعشرون طريقا والمشروح من طرق الاستبصار ستة وعشرون طريقا وطرق التهذيب والاستبصار تبلغ إلى خمسة وأربعين طريقا لكن كثير منها متحد بقي انه قد حكم العلامة في الخلاصة بحسن طريق الصّدوق إلى هاشم الحنّاط والطريق محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن أبي إسحاق والظاهر بل بلا اشكال ان الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم لكنه مردود بعد الاغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصّحيح على الاصحّ بان انضمام أحمد بن أبي إسحاق وهو من رجال الصّحيح يكفى في صحّة الطّريق والعجب ان الفاضل الاسترآبادي حكي عن العلّامة الحكم بصحّة الطريق المذكور إلّا أنه قال العلامة وعن إسماعيل بن عيسى صحيح وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن وكذا عن هاشم الحنّاط ولعلّه سقط عن نسخة الفاضل المشار اليه قوله وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن ونظير ذلك ان الفاضل المشار اليه حكم بحسن طريق الصّدوق إلى عبد اللّه بن المغيرة تعليلا
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 705
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٧٠٥