المذكورين منعكس الحال ويرد عليه ان الفرق في صدر المذكورين بين الضّعف والجهل بذكر الطريق في الاوّل وترك الذكر في الثاني غير مناسب والمناسب ترك الذكر فيهما لعدم اعتبار الخبر فيهما وأيضا الفرق في الطريق بين اشتماله على الضّعيف والمجهول بالتعرض لحال الطريق على الاوّل وترك التعرض على الثّانى غير مناسب أيضا والمناسب ترك التعرّض مطلقا وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بنحو الانعكاس لا وجه له هذا كله لو كان قوله أيضا في قوله تركناه أيضا في غير المحلّ أو كان إشارة إلى الفرد المذكور بكون الغرض انه كما لم يتعرّض للطريق إلى الضّعيف كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال واما لو كان إشارة إلى الفرد الغير المذكور بكون الغرض انه كما لم يتعرض للطريق لو كان فيه ضعيف كذا لم يتعرّض الطريق لو كان فيه مجهول الحال فيرد عليه ان الفرق في صدر المذكورين بين الضّعيف ومجهول الحال بما مر يظهر ضعفه بما مرّ وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بترك التعرّض للطريق لو كان فيه ضعيفا ومجهول الحال وذكر الطريق إلى مجهول الحال دون الضّعيف ضعيف وقد اتفق من العلّامة في المختلف وغيره تصحيح الطريق أيضا من باب تصحيح الحديث لكن مقتضى ما نقله المحقّق الشيخ محمّد عن والده المحقق شفاها من عدم اعتبار توثيقات العلّامة لكثرة أوهامه وقلة مراجعته في الرّجال واخذه من كتاب ابن طاوس وهو مشتمل علي أوهام عدم اعتبار تصحيحات العلّامة وربما يظهر من المحقق الشيخ محمّد أيضا عدم اعتبار تصحيحات العلّامة رأسا أيضا والظاهر أن الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته بل مقتضاه عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطّوسى كما جرى عليه اعني عدم الاعتبار الفاضل الخاجوئى ويمكن الاستناد في عدم اعتبار تصحيحات العلّامة وتوثيقاته بكثرة اخذ العلامة من النجاشي قال الشّهيد الثاني في حاشية الخلاصة عند ترجمة حجّاج بن رفاعة والمعلوم من طريقه المصنّف انه قد ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل الزيادة وقال أيضا عند ترجمة عبد اللّه بن ميمون ان الذي اعتبرناه بالاستقراء من طريقه المصنّف ان ما يحكيه أولا من كتاب النجاشي ثم يعقبه بغيره ان اقتضى الحال ومقتضاه ان الخلاصة مأخوذة من كتاب النجاشي وغيره لكن الاخذ من الغير أقل بالنّسبة إلى الاخذ من النجاشي بناء على كون المقصود من التعقيب بالغير هو الاخذ من غير كتاب النجاشي ولعلّه الظاهر
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 702
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٧٠٢