تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
واتفق تفسيره في عدّة أسانيد بابن سيابة ورعاية الطبقات قاضية بان تفسيره بابن سيابة غلط والمتعيّن إرادة أبى نجران في الكل قوله ورعاية الطّبعات قاضية اه منشأ القضاء ان موسى بن القاسم من أصحاب الرّضا عليه السّلم على ما ذكره النجاشي والشيخ في الرّجال عده من أصحاب الرّضا والجواد عليهما السّلم وابن سيابة من أصحاب الصّادق عليه السّلم على ما عن الشيخ في الرّجال فلا مجال الرواية موسى بن القاسم عن ابن سيابة واما ابن أبي نجران فقد عدّه النجاشي من أصحاب الرّضا عليه السّلم وعده الشيخ في الرّجال من أصحاب الرّضا والجواد عليهما السّلم فلا باس برواية موسى بن القاسم عنه لكن عبد الرّحمن بن الحجاج من أصحاب الكاظم عليه السّلم ولقى الرّضا عليه السّلم على ما ذكره النجاشي وعده الشيخ نقلا من أصحاب الصّادق عليه السّلم وقال في أصحاب الكاظم عليه السّلم عبد الرّحمن بن الحجاج من أصحاب أبى عبد الله عليه السّلم ومقصوده ان من أصحاب الصّادق عليه السّلم والكاظم عليهما السّلم لا انه من أصحاب الصّادق عليه السّلم فقط كما هو ظاهر العبارة وإلّا فلا مجال لذكره في أصحاب الكاظم عليه السّلم بل وقع التّقييد بابن الحجاج في بعض روايات موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن في بعض روايات الشيخ فتتعين عبد الرّحمن بن أبي نجران كما ترى بل يتردّد الامر بين ابن أبي نجران وابن الحجّاج كما اجرى عليه المولى التقى المجلسي نقلا بعد الحكم يكون ابن سيابة سهوا من قلم الشيخ وقد حكى الفاضل التستري عن بعض الأصحاب أيضا بعد ان جرى نفسه على التعين في ابن أبي نجران هذا وعبد الرحمن يقرب ثمانين رجلا لكن لا مجال لحمل عبد الرّحمن في رواية موسى بن القاسم على الأكثر لعدم مساعدة الطبقة أو عدم الاشتهار السّابع والسّبعون انه ربما يتردّد بعض روايات الشيخ بين كونه مذكور الطريق وكونه غير مذكور الطريق كما فيما رواه في الاستبصار في باب أكثر النفاس حيث إنه روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلم وبعد هذا روى عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلم ويتردّد الامر في الرّواية الثانية بين كون علي بن الحكم صدر السّند وكون صدر السّند هو أحمد بن محمد بن عيسى من باب التّعليق اعتمادا على السّند السابق كما هو طريقه الكليني كما نصّ جماعة كما مرّ بل هو طريقة القدماء كما نقله غير واحد كما مرّ فعلى الاوّل يكون الخبر ضعيفا للجهل بالطريق بناء على لزوم نقد الطريق للجهل بالطريق لعدم ذكر الطريق إلى على