بن يزيد عن أبي همام الرّابع والعشرون انه روى في الاستبصار في باب الصبىّ يحج به ثم يبلغ هل يجب عليه حجة الأسلم أم لا عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد اه ثم روى عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد والضمير المجرور راجع إلى الكليني وفيه الارسال على الوجه الغير المتعارف لوضوح ان الواسطة بين الشيخ والكليني من باب مشايخ الإجازة سواء كان طريق الشيخ إلى الكليني هو ما ذكر أو غيره من طريقين آخرين مذكورين في مشيخة التهذيب والاستبصار وقيل إن مثل ذلك متكرر في التّهذيب وبما ذكر يرتفع استبعاد الارسال على الوجه الغير المتعارف فيما تقدّم بناء علي كون رجال الطريق من باب مشايخ الإجازة الخامس والعشرون انه روى في الاستبصار في باب الاستظهار للمستحاضة عن الشيخ عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجحفى عن أبي جعفر عليه السّلم ثم روى عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع اه أقول ان الضّمير المجرور في السّند الثاني يرجع إلى الحسين بن سعيد كما صرّح به العلامة المجلسي في الحاشية ويرشد اليه رواية الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى في سند التّهذيب في المقام لكن في ذلك من مخالفة الظاهر ما لا يخفى إلّا انه يرفع بذلك الاستبعاد عن احتمال مثل ذلك في سائر الموارد السّادس والعشرون انه روى في عدّة مواضع من التّهذيب في أثناء السّند عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان وربما جرى علي ذكر الجرمىّ من دون ذكر علي وعن الفاضل التستري ان الظاهر أن العلي هو عليّ بن الحسن الطاطري الجرمىّ والمراد من ضمير عنهما محمّد بن حمزة ودرست كما هو مقتضى صريح ما ذكره في عدّة اخبار من مسائل كفارات الصّيد وذكر السيّد السّند التفرشي في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الجرمىّ المعروف بالطاطري ان مرجع الضّمير المشار اليه محمّد بن أبي حمزة درست عن أبي منصور تعليلا بأنه صرح باسمها فيما إذا اجتمع رجال محرمون على قتل صيد واحد وكذا صرح باسمها بعد هذه بصفحتين « 1 » اى فيمن رمى شيئا من الصّيد وجرحه ومضى لوجهه فلم يدر اخى هو أم ميت فعليه فدائه وصرّح بذلك المنتقى قال ولا ادرى كيف وصلت غفلة الشيخ إلى هذا المقدار وكذا نجله في حاشية الاستبصار وكذا المولى التقى المجلسي في شرح المشيخة وروى في الاستبصار في باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية عن موسى بن
هامش
( 1 ) قوله بصفحتين