كثير الرقى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلم فليس الامر في ذلك من باب حوالة الحال إلى السّند السّابق فالامر في ذلك من باب الارسال بلا اشكال وفي باب الكون والمكان وروي أنه سئل عليه السّلم اين كان ربّنا وهو أيضا من باب الارسال بلا اشكال وفي باب الاستراحة في السعي والركوب فيه من كتاب الحجّ معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم وربما يتوهّم ان من هذا الباب ما رواه من آخر كتاب الحجّ عن محمّد بن علي رفعة قال الختم علي طين قبر الحسين عليه السّلم ان يقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر وروي فإذا اخذته فقل بسم اللّه اللهمّ بحق هذه التربة الطاهرة بناء علي كون قوله وروي من باب استيناف الكلام والفعل من باب المجهول لكنه معطوف علي قوله قال والفعل من باب المجهول لكنه معطوف علي قوله المعلوم وفي روضة الكافي في حديث العلماء والفقهاء وقال العسكري ولا مجال لكون السّند هو السّند السابق لكون السّابق منتهيا إلى مولانا الصادق عليه السّلم وأيضا في اوّل روضة الكافي رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ولا مجال الملاقاة الكليني له كما شرحناه عند الكلام في المقصود بمحمد بن إسماعيل في صدر سند الكافي بعض الأحيان لكن ذكر الارسال في روضة الكافي في المقام مبنى على كون الروضة من الكافي كما هو مقتضي عدم الرّوضة من الشيخ والنّجاشى وابن شهرآشوب من كتب الكافي إلّا انه حكى في رياض العلماء عن الفاضل القزويني ان الرّوضة من تصنيف ابن إدريس وساعد معه بعض الأصحاب وحكي عن الشّهيد الثاني ولم يثبت وحكي بعض عن الفاضل المذكور في اوّل شرح كتاب الصّلاة انه لا يتراءى من الرّوضة كونه جزء الكافي وظاهر بعض أسانيده انه تصنيف أحمد بن محمّد بن الجنيد المشهور بابن الجنيد ويمكن ان يكون تصنيفا على حدّة من الكليني الحقه به تلاميذه لكن قوله المشهور بابن الجنيد فيه ان ابن الجنيد هو محمد بن أحمد بن الجنيد لا أحمد بن محمّد بن الجنيد فالسّهو اما من الحاكي أو المحكىّ عنه قوله ولم يخل بذلك الا نادرا قال في الحاشية كإخلاله بذكر الطريق إلى بريد بن معاوية العجلي وإلى يحيى بن سعيد الأهوازي ويظهر اختلال دعوى الاخلال بما يأتي من المولى التقى المجلسي من انّ من لم يذكر الصدوق الطريق اليه يقرب مائة وعشرين واخبارهم تزيد على ثلاثمائة قوله وذكر في آخر الكتابة مقتضاه ان حال الاستبصار علي منوال حال التّهذيب في حذف الطريق مع أن الشيخ صرّح في آخر الاستبصار كما يأتي بأنه جرى في الجزء الاوّل والثاني من الاستبصار على الاسناد وبنى في الجزء الثالث على الحذف لكن حكم المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار بان الحال في الجزء الثالث على وتيرة الجزءين الأولين الّا انه ولم يأت بذكر مشايخ الإجازة في الجزء الثالث كما جري علي الذكر في الجزءين الاوّلين لكنه جري
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 589
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٥٨٩