في الماء القليل الحكم بطهارة العمل لماء عملا باستصحابها والحكم بنجاسة الصّيد عملا باستصحاب بقائه الرّوح إلى الوقوع في الماء ويلزم في مسئلة من يتقن الطّهارة وشكّ في الحدث الحكم ببقاء الطّهارة وشكّ ان عارضه اصالة بقاء الاشتغال بالعبادة لامتناع العمل بهما معا ولو في الجملة وجرى الوالد الماجد ره على انّه لو اختلف الاستصحابان المتعارضان موضوعا وحكما فيقدّم الموضوعىّ على الحكمي والّا فيقدّم الرّاجح على تقدير وجود المرجّح والّا فيتوقّف في محلّ المعارضة ويعمل بهما في غيره ثمّ جرى على انّ استصحاب عدم التّابع لا يعارض استصحاب وجود المتبوع وناهيك في ضعف ما تقدّم
تنبيهات
الاوّل انه لو كان الاستصحاب الوارد في مورده علي تقدير تعدد مورد الاستصحاب الوارد والمورود معارضا بما لا يترجح أحدهما على الآخر فيبقى الاستصحاب المورود خاليا عن المعارض حيث إن عدم اعتبار الاستصحاب المورود من لوازم اعتبار الاستصحاب الوارد فإذا لم يكن الاستصحاب الوارد في مورده معتبرا فكيف يصلح لاقتضاء عدم اعتبار الاستصحاب المورود وليس من هذا الباب ما لو تلاقى الجلد المطروح شيئا رطبا بدعوى تساقط استصحاب عدم التذكية واستصحاب طهارة الجلد وخلو استصحاب طهارة الملاقى عن المعارض إذ لو تساقط استصحاب عدم التذكية بمعارضة استصحاب الطهارة فيتساقط بمعارضة استصحاب طهارة الملاقي أيضا والكلام فيما كان الاستصحاب الوارد يتساقط بواسطة معارضته في مورده والا فيقدم على الاستصحاب المورود في المورد الآخر وبوجه آخر المفروض في العنوان ما لو كان الاستصحاب الوارد في مورده معارضا بما لا يؤثر فيه ومعارضا في مورد المورد بما يؤثر فيه لولا معارضته في مورده بما لا يؤثر فيه اى كان الاستصحابان المعارضان للاستصحاب الوارد في الموردين اعني مورد الوارد ومورد المورود مختلفين صنفا والمفروض في المثال المذكور ان الاستصحاب الوارد لو لم يؤثر في الاستصحاب المعارض له في مورده لا يؤثر في الاستصحاب المعارض له في مورد المورود اى كان الاستصحابان المعارضان للاستصحاب الوارد في الموردين متحدان في الصنف حيث إن استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح لو لم يؤثر في استصحاب طهارته لا يؤثر في استصحاب طهارة الملاقى فيتحد استصحاب طهارة الجلد واستصحاب طهارة الملاقى في الصنف الثّانى انه لو كان أحد المستصحبين مؤثرا في الآخر على تقدير والآخر مؤثرا في الاوّل