ينافي ما جرى عليه من عدم كفاية طهارة الجلد المطروح في جواز الصّلاة معه وأيضا دعوى استحالة طهارة الماء ونجاسته مبنىّ على اقتضاء استصحاب عدم التذكية في الصّيد نجاسة الصّيد وكذا تنجيس الماء ومقتضى كلامه في دعوى عدم تنجيس النجاسة المستصحبة عدم نجاسة الصّيد فضلا عن نجاسة الماء فلا بد من القول بالتساقط في كل من الماء والصّيد كما جرى عليه في باب الجلد المطروح أو القول بالجمع في باب الجلد المطروح كما جرى عليه في مجموع الماء والصّيد وان قلت إنه حكم بعدم تنجيس النجاسة بالاستصحاب في باب الثوب والمستصحب هنا عدم التذكية فلا باس بالقول بافادته نجاسة الصّيد وتنجيس الماء قلت إنه لا فرق بين استصحاب النجاسة في باب الثوب واستصحاب عدم التذكية في باب الصّيد في إفادة كل منهما تنجيس الملاقى وكذا في إفادة الاوّل تنجيس الملاقى وإفادة الثاني النجاسة اعني نجاسة الصّيد بل لو كان النجاسة الثابتة باستصحابها غير ثابت بتنجيسها فعدم تنجيس النجاسة الثابتة باستصحاب الغير اعني عدم التذكية أولى بعدم الثبوت مضافا إلى أنه جرى علي طهارة الملاقى للجلد المطروح ومقتضاه عدم إفادة استصحاب عدم التذكية للتنجيس وهذا ينافي دعوى اقتضاء استصحاب عدم التذكية في باب الصّيد لنجاسة الماء كما يقتضيه دعوى استحالة نجاسة الماء وطهارته وأيضا بعد فرض تعارض استصحاب الطهارة واستصحاب عدم التذكية في كل من الصّيد والماء فالبناء على استصحاب عدم التذكية في الصّيد من باب الترجيح بلا مرجح وكذا البناء على استصحاب الطهارة في الماء وأيضا البناء علي العمل باستصحاب عدم التذكية واستصحاب الطهارة في غير مادة التنافي كالملاقى للصّيد مثلا مع العمل باستصحاب عدم التذكية كما ترى إلّا انه من قبيل ما جرى عليه من العمل بالاستصحابين أو أحدهما في مادة التنافي وأيضا لو كان لاستصحاب الطهارة في الجلد المطروح ترجيح على استصحاب عدم التذكية في الصّيد بعد صحّته فالحكم بحرمة الصّيد محل كلام إذ غاية الأمر الشك في الطهارة والنجاسة فلا يثبت الحرمة إلّا انه يمكن القول بان استصحاب الحرمة جار في الباب لكنه ينقدح بان استصحاب الحرمة معارض في الباب باستصحاب الطهارة للقطع بعدم اجتماع حرمة اللّحم مع طهارة الجلد في المقام نعم في باب الشبهة الحكمية لا باس باستصحاب حرمة اللّحم مع طهارة الجلد وان قلت إن استصحاب الطهارة قد
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 493
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٤٩٣