تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فالآخر ينافي بنفسه بعض مقتضيات الآخر في الموضع الآخر وينافي بعض مقتضياته نفس الأول في الموضع الاوّل لكن هذه العبارة انّما تختصّ بصورة تعدد الموضوع في تعارض الاستصحابين وقد يعبّر عما كان الشك فيه سببا بالرّافع والوارد وعمّا كان الشك فيه مسبّبا بالمرفوع والمورود وقد يعبّر عن الأول بالموضوعى وعن الثاني بالحكمي أو لا يكون الامر كذلك فالاقسام سبعة والمقصود بالسّبب انما هو السّبب الشانى لا الفعلي فما كان الشك فيه سببا للشك في الآخر اعمّ من ملاقاة مستصحب النجاسة مع الطاهر وملاقاة مستصحب النجاسة مع مستصحب الطهارة إلّا ان يقال إن الظاهر من السبب هو السّبب الفعلي والامر في ملاقاة مستصحب النجاسة مع مستصحب الطهارة من باب اطراد ادلّة تقديم استصحاب النجاسة في ملاقاة مستصحب النجاسة مع الظاهر في تقديم استصحاب النجاسة في ملاقاة مستصحب النجاسة مع مستصحب الطهارة أو من باب الفحوى أو من باب اطراد بعض الادلّة كالأكثر دون بعض كما في الاستدلال بقضية التبعية وح يتأتى الفحوى إلّا ان يقال إنه لو كان تقديم استصحاب النجاسة منوطا بالتبعية ففيما لا يتاتّى لا يتأتى التقديم ولا فحوى في البيّن والمقصود بالاستصحاب اما ان يكون بقاء المستصحب أو ترتيب لوازمه وآثاره الشرعيّة المترتبة عليه بلا واسطة أو بتوسّط الامر العقلي أو الامر العادي أو ترتيب الامر العقلي أو الامر العادي الغير المتتبع بالحكم الشرعي وعلى التقديرين الأخيرين اما ان يكون اللازم ثابت للمتيقن في الزمان الاوّل أو يكون حادثا في الزمان الثاني على فرض وجود المتيقن فلو كان الأثر من الآثار السّابقة يجرى الاستصحاب في نفس التأثير أيضا كما هو الحال في التنجيس في باب مستصحب النجاسة وملاقاته للظاهر حيث إن الاستصحاب يجري في نفس التنجيس مع قطع النظر عن استصحاب النجاسة كما يأتي بخلاف ما لو كان اللازم ثابتا للمتيقن في الزّمان الثاني فلا يجري الاستصحاب فيه بنفسه ومن الأخير استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح حيث إنه يترتب عليه النجاسة وهي انما تلزم عدم التذكية في الزمان الثاني اعني زهوق الروح دون الزّمان الاوّل اعني زمان الحياة واما ان يكون المقصود بالمستصحب ترتيب الملزوم وعلى هذا اما ان يكون الملزوم ملزوما لوجود المستصحب في الزّمان الاوّل أو يكون ملزوما لوجوده في الزمان الثاني ولعلّه ينحصر في