تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الملزوم أو انكار ترتيب اللازم فعلى الاوّل المدار في الفرق علي مجموع فهم ترتيب اللّازم وعدم فهم ترتيب الملزوم وكذا الحال على الثالث والرابع وعلى الثاني المدار في الفرق علي مجرّد فهم ترتيب اللازم وكذا الحال على الأخير وعلى اىّ حال فتحقيق الحال انه يتأتى الكلام في المقام تارة في تعارض الاستصحابين وان كان الامر من باب صورة التعارض وأخرى في كون التأثير موجبا للترجيح امّا الاوّل ففي ملاقاة مستصحب النجاسة مع الطاهر كما في المثال المتقدم يبتنى تاتى التعارض في مستصحب الطهارة اعني الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة على فهم ترتيب اللوازم الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة والا فاستصحاب الطهارة خال عن المعارض ويبتنى تاتى التعارض في مستصحب النجاسة على فهم ترتيب الملزوم والا فاستصحاب النجاسة خال عن المعارض فلو كان ترتيب كل من اللازم والملزوم مفهوما يتأتى التعارض بين الاستصحابين في موضعين والمرجع إلى وقوع تعارضين وان كان المفهوم ترتيب اللازم فقط يتأتى التعارض في موضع واحد اعني مستصحب الطهارة وان كان المفهوم ترتيب الملزوم فقط يتأتى التعارض في موضع واحد أيضا اعني مستصحب النجاسة ففي مستصحب الطهارة يتأتى تعارض استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة بتوسط فهم ترتيب اللازم وفي مستصحب النجاسة يتأتى تعارض الاستصحابين بتوسّط فهم ترتيب الملزوم فمورد فهم ترتيب اللازم غير مورد فهم ترتيب الملزوم ومورد فهم ترتيب الملزوم غير مورد فهم ترتيب اللازم وفهم ترتب اللازم يوجب اتفاق التعارض في مستصحب الطهارة وفهم ترتيب الملزوم يوجب اتفاق التعارض في مستصحب النجاسة فذات استصحاب الطهارة في مستصحب الطهارة يعارض لازم استصحاب النجاسة في مستصحب النجاسة وذات استصحاب النجاسة في مستصحب النجاسة يعارض ملزوم استصحاب الطهارة في مستصحب الطهارة فظهر ان التعارض متعدّد والمعارضات أربعة ويأتي مزيد الكلام واما الثاني فالترجيح بالتأثير وكون الرجحان في ذات التأثير مبنىّ على فهم ترتيب اللازم والمرجع إلى عدم التعارض يكون الامر من باب التخصّص ونظيره الترجيح بالخصوصيّة في تعارض العام والخاص المطلق علي القول بانتفاء التعارض في باب العام والخاص بناء على أن المدار في التعارض على المعاندة المستقرة والتعاند بين