اشتراط النجاسة بالتغير بناء على عدم حجية مفهوم الوصف كما هو المشهور بل دعوى الدلالة المشار إليها مع القول بعدم حجية مفهوم الوصف يستلزم اثبات المفهوم بالمنطوق هذا وقد اعجبنى ان ما ذكر بالمناسبة ما ذكره المدقق الشيرواني في بحث دلالة النهى على التكرار من أن مدلول الصّيغة اى مفهوم كان انما يرد على المبدا بعد تقييده بما أريد تقييده به فقولنا زيد اعلم من عمرو في الهيئة وعمرو اعلم من زيد في الطبّ معناه ان علم الهيئة في زيد أكثر منه في عمرو « 1 » أكثر منه في زيد وبذلك يندفع ما أورد علي قولهم ان صيغة التفضيل تقتضى الزيادة في أصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد من أنه يلزم ان يرجع العقل عما فهمه أولا قوله تقتضى الزيادة في أصل الفعل قد ذكر الباغنوى في تعليقات شرح الإشارات انه إذا فرض ان زيدا أطبّ من عمرو وعمرو اعلم منه في باقي العلوم فإنه يصدق علي زيد انه اعلم من عمرو بمعنى الزيادة في الجملة دون الزيادة في جميع الوجوه ودون الزيادة في أصل الفعل ويصدق على عمرو انه اعلم بمعنى الزيادة في الجملة وفي أصل الفعل أيضا دون الزيادة من جميع الوجوه وإذا فرض ان زيدا منه يعرف الطب والفلاحة وعمرو الا يعرف الا الفلاحة وكان معرفته الفلاحة مساوية لمعرفة زيد صدق ان زيدا اعلم من عمرو بمعنى الزيادة في أصل الفعل دون الزيادة في قسم منه فبين الزيادة في أصل الفعل والزيادة في قسم منه عموم وخصوص من وجه أقول ان ما ذكره من أن النّسبة بين الزيادتين من باب العموم والخصوص من وجه بملاحظة وجوده الزيادة في أصل الفعل دون الزيادة في القسم اى الزيادة في الجملة في الفرض الأخير لمساواة زيد وعمرو في الفلاحة واختصاص زيد بالزيادة في قسم من العلم اعني الطب اى الزيادة في الجملة فالزيادة في الفرض المشار اليه بالقسم لا في القسم ووجود الزيادة في القسم اى الزيادة في الجملة دون الزيادة في أصل الفعل في الفرض الاوّل بالنّسبة إلى زيد ووجود الزيادتين في الفرض الاوّل أيضا بالنّسبة إلى عمرو وربما يتوهّم اجتماع الزيادتين فيما لو كان زيدا طب من عمرو وكان له علم الفلاحة دون عمرو مع مساواة زيد لعمرو في سائر العلوم أو جهلهما به لكنه يضعف بان المدار في الاجتماع في باب العموم والخصوص من وجه علي صدق العامين على فرد واحد كما اتفق في زيادة عمرو على زيد فيما عد الطب في المثال الاوّل وفي المثال المذكور قد اجتمع
هامش
( 1 ) وعلم الطب في عمرو