إلّا انّه قد ادعى غير واحد من الأصحاب حجيّة الظنّ المستفاد من الفعل لكن عموم الظنّ المستفاد من اللّفظ المدّعى في حقه الاجماع للمقام محلّ الكلام إلّا ان يدعى الاولويّة لكن اعتبار الاولويّة هنا محلّ الاشكال لعدم دخولها في لحن الخطاب بل ربما يقتضى بعض كلمات الوالد الماجد ره في بحث التّاسى احتمال رجوع الظنّ المستفاد من الفعل إلى الظنّ المستفاد من شاهد الحال المدّعى في كلامه الاتفاق على حجيّة إلّا انّه مدخول بعد فرض الرّجوع وتسليم الاتفاق على اعتبار الظنّ الناشئ من شهادة الحال حيث انّ المحكى في الذّخيرة والكفاية عن ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار العلم في شهادة الحال في باب الاذن في مكان المصلّى بانّ غاية الأمر اعتبار الظنّ النّاشى من شهادة الحال في باب الاذن في مكان المصلّى ولا يلزم من اعتباره ثمّ اعتباره في هذا المقام الّا ان يتمسّك بالفحوى الّا ان الفحوى هنا طينة يبتنى حجيّتها على حجيّة مطلق الظنّ إذ لا مسرح لدخوله في لحن الخطاب ومع ذلك فاعتبار الظنّ الناشى من شهادة الحال في محلّه محل الاشكال بل جرى على الاشكال فيه في الرّياض وان جرى بالأخرة على اعتبار الظنّ في بعض الأمثلة كالصّحارى والبساتين المنقول فيه الاجماع في كلام جماعة وقد روى في التّهذيب في باب صفة الوضوء والفرض منه والسّنة والفصل فيه بالاسناد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلم أيجزى الرّجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم قال شيخنا البهائي في الحبل المتين لا زال يختلج بخاطرى ان ايمائه عليه السّلام برأسه نهى لمعمر بن خلاد عن هذا السّؤال لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس فانّهم كثيرا ما يحضرون مجالسهم فظنّ معمر انّه عليه السّلم نهاه عن المسح ببقيّة البلل فقال عليه السّلم برأسه نعم ومثل هذا في المحاورات كثير قوله لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس قال في الحاشية والا فليس من عادتهم سلام اللّه عليهم الإجابة عن المسائل الدّينيّة بالايماء وقيل انّ أكثر اخبار مولانا الرّضا عليه السّلم لا يخلو عن تقية لان أكثر الأوقات لا يخلو مجلسه في خراسان من علماء المخالفين حتّى انّه ربما يتّقى من أحمد بن محمّد بن عيسى لكونه رئيس المحدّثين بقم فكل ما سمعه عن الرّضا عليه السّلم كان يذكره في مسمع المحدّثين ويشتهروا بالجملة الظّاهر انّ الغرض من النّهى بالرّاس انّما هو النّهى عن المسمع بفضل الرّاس فالامر من باب التقيّة والحمل على النهي عن السّؤال خلاف الظاهر وامّا الجواب ينعم بالرّاس فقد حمله الشيخ في التهذيب على التقيّة لكن أورد شيخنا البهائي في حاشية التّهذيب بان العامة انّما يقولون بالغسل لا بالمسخ إلّا ان يكون الامر من باب اطلاق المسح على الغسل اى كون الغسل مسحا كما نقله الشّيخ عن بعض وفيه ما فيه لكن عن بعض العامة تجويز المسح بماء جديد وعن بعضهم القول باستيعاب المسح وكل من القولين يناسب التقيّة ولا سيّما القول الاوّل وان كان الظّاهر من الوافي كون التقيّة في المقام من باب القول الثّانى لكن الحمل على التقيّة في المقام مبنىّ على كفاية وجود القول من بعض العامة في الحمل على التقيّة ولو كان البعض من غير أهل عصر صدور الخطاب اى من أهل العصر السّابق أو اللّاحق لعدم ثبوت كون تجويز المسح بماء جديد إذ القول باستيعاب المسح من أهل عصر مولانا الرّضا عليه آلاف التحيّة والثّناء وعدم لزوم كون القول من بعض أهل عصر صدور الخطاب فضلا عن عدم لزوم اتّفاق أهل العصر كما جرى عليه صاحب المعالم في بعض تعليقات المنتقى أو لزوم اتفاق العامة كما جرى عليه الشّهيد الثّانى في المسالك وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأصول وقد روى في التّهذيب في أوائل الصّلاة بالاسناد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالنّهار فقال ومن يطيق ذلك ثمّ قال ولكن أخبرك كيف اصنع انا فقال فقلت بلى ثمان ركعات قبل الظّهر وثمان بعدها قلت فالمغرب قال اربع بعدها قلت فالعتمة قال كان
رسالة في حجية الظن — صفحة 339
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٣٣٩