تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في حجية الظن — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته يعنى الرّضا عليه السّلام اه وكذا ما رواه في الكافي في أوائل الطلاق عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعنى أبا الحسن موسى عليه السّلام وكذا ما رواه في التهذيب في أواخر باب التيمّم عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن مسعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعنى أبا الحسن عليه السّلام اه حيث إن الظاهر أن التفسير من غير من اضمر فعلى التفسير التعويل وهو المدار بناء على عدم اعتبار الاضمار ثم إن الراوي قد يفسّر الامام المروى عنه ولا يساعده كلمات أرباب الرّجال أو الطبقة كما في بعض اخبار القضاء حيث روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت للشّيخ اه قال المولى التقى المجلسي في بعض تعليقات التهذيب ولعله اى الشيخ أبو عبد اللّه وذكر الصّدوق انّه موسى ابن جعفر عليهما السّلام أقول ان الشيخ كالعالم من ألقاب مولانا الصّادق عليه السّلم كما يرشد اليه ما عن الكشي عن نصر بن الصّباح في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد من أنه كان يجلس في مسجد الكوفة ويقول اخبرني أبو إسحاق كذا وقال أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا يعنى بابى إسحاق أبا عبد اللّه عليه السّلم كما كان غيره يقول حدثني الصّادق وسمعت الصادق وحدثني العالم وقال العالم وحدثني الشيخ وقال الشيخ وحدثني أبو عبد اللّه وقال أبو عبد اللّه وحدثني جعفر بن محمّد ثمّ ان الراوي قد يفسر كلام الامام عليه السّلام والمرجع إلى تقييد الحكم كما فيما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال يجب الجمعة على من كان على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان امام عادل إلى آخر الحديث حيث إن قوله ومعنى ذلك من كلام الراوي كما صرح به العلامة المجلسي ويشهد به قوله بعد ذلك واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ويظهر الحال فيه بما يأتي في التخصيص بالشهرة ثم إن الراوي قد يفسّر الواسطة المبهمة في المرسل كما رواه في الكافي في باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه عن علىّ بن محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا أظنه السيّارى عن علي بن أسباط وكذا ما رويه في الكافي في نوادر الحدود عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحاب أبى عبد اللّه اظنّه أبا عاصم السّجستانى وكذا ما رويه في التهذيب في باب كيفية الصّلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون بالاسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام واظنّه إسحاق بن غالب اه وكذا ما رويه في الكافي في باب الوقت الّذى تبين فيه المطلقة وفي التهذيب في باب عدد النّساء عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن علي بن هلال أو علي بن الحكم ونظير ذلك ما رواه الكشي في ترجمة علي بن السّرى بالاسناد عن محمّد بن عيسى قال حدثنا القاسم الصّيقل رفع الحديث إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام قال كنّا جلوسا عنده فتذاكرنا رجلا من أصحابنا فقال بعضنا ضعيف فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان كان لا يقبل فمن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا قال أبو جعفر العبيدي قال الحسن بن علي بن يقطين أظن الرجل على ابن السرى الكرخي والظن المتحصّل من التفسير في المقام من باب الظن بالمصداق لا المراد كما ربما يتوهم لوضوح المراد ويأتي الكلام في باب الظن بالمصداق لكن الظن المشار اليه يوجب الظن بالصّدور على تقدير اعتبار الشخص المفسّر به فيتاتى حجية ولو بناء على حجية الظنون الخاصة ونظير ذلك على ما ذكره السّيّد السّند النجفي في المصابيح انه قد يقضى الاستقراء بتعيين الواسطة المبهمة في المرسل في شخص كما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الاساتيد حيث إن الظاهر بشهادة الاستقراء ان المقصود بغير واحد هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير على ما حرّرناه في الرّسالة المعمولة في محمد بن زياد بشهادة الاستقراء ويظهر الحال بالرجوع