المنع فيما حرّرنا من محلّ النّزاع بدعوى كون المراد بها المنع في المقام الثّانى الّذى هو الرّجوع في خصوص ما أوقعه من العمل بتقليد الاوّل لا الثّانى وحاصله نقض آثار تقليد الاوّل بالنّسبة إلى الاعمال الماضية بسبب تقليد مجتهد الثّانى وهو الّذى قلنا بانّه لا خلاف في منعه ظاهرا ويدلّ على ذلك كلام الفاضل في محكىّ يه حيث قال إذا تبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها لم يجز له الرّجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك الحكم إلى غيره اجماعا والوجه عندي جواز العدول إلى غيره في مساويه لا فيه نفسه انتهى فانّه صريح في انّ معقد الاجماع انّما هو غير ما اجازه من الغرض الذي هو محلّ النّزاع وانّ الاجماع انّما هو على عدم العدول في نفس العمل الّذى أوقعه لا في نظائره من الاعمال المشاركة حيث منعه في الاندراج تحت كلّى المسألة وامّا الاستصحاب فقد ظهر ضعفه مرارا فانّ الثّابت في حقّ المقلد انّما حكم الواقعة من كونها من جزئيات ما ظنّ
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 88
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨٨