حكمه مجتهده الّذى اختار تقليده اوّلا فإذا اختار تقليد مجتهد آخر مخالف له في الفتوى تغيّر الموضوع ضرورة اتصاف الواقعة ح بحيثيّة احرى اعني كونها ممّا تعلّق بها ظنّ المجتهد الثّانى وبعبارة إذا اختلف آراء المجتهدين تعدّد موضوع الحكم الظّاهرى الثّابت في الواقعة الواحدة حسب عدد الآراء ولا معنى لانسحاب حكم أحد الموضوعات إلى موضوع آخر بالاستصحاب فتأمل جيّدا وامّا لزوم المخالفة القطعيّة فليس باوّل قارورة كسرت في الاسلام خصوصا في باب التّقليد والاخبار فانّ تجدد الرأي وموت المجتهد أو فسقه أو جنونه أو نحو ذلك من الشّروط توجب العدول عن الحكم الاوّل فكما لا تضر المخالفة القطعيّة في هذه المقامات فكذا في المقام وبالجملة المخالفة القطعيّة ليست قاطعة بحكم شيء من الادلّة وبعد قيام الدّليل على جواز تقليد الثّانى بعد تقليد الاوّل كما هو المفروض عند الاستدلال بهذا الدّليل فلا يلتفت إلى استلزامه لها في بعض الموارد مع أن كلّ مخالفة قطعيّة معها موافقة قطعيّة
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 89
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨٩