شرح
والأخرى غير مغياة بالليل ، والشارع جعل الحصة الأولى من الوجوب وهي المغياة بالليل ، وعلى هذا فكون مدخول أداة الغاية وصفا للحكم يمثل قرينة على تقييد المراد الجدي للمتكلم ، مما يعني أن شخص الحكم مغيا بدخول الليل ، لأن من غير الممكن إجراء الإطلاق في الحكم بعد تقييده بالغاية ، ولهذا فمن الممكن أن يجعل الشارع وجوبا آخر للصوم غير مغيا بالليل مثلا .
وهذه المسألة مشابهة لمسألة تحريم الربا المستفاد من قوله تعالى :( . . . وَحَرَّمَ الرِّبا )[ البقرة : 275 ] ، حيث يمكن أن يعبر عن المعنى الحرفي لهيئة الجملة بصياغتين
الأولى : الربا حرام .
الثانية : منع الشارع التعامل بالربا الحرام .
فالنسبة في الصياغة الأولى تامة لوقوع الحرمة ( الحكم ) خبرا عن الربا ، ويمكن إثبات حرمة الربا من دو قيد ، بإجراء مقدمات الحكمة ، فتكون الحرمة ثابتة للربا سواء كان بين المؤمن والكافر ، أو بين الوالد والولد ، أو بين الأجنبيين ، فيكون إطلاق الربا شموليا .
وأما في الصياغة الثانية فإن النسبة تكون ناقصة ، لوقوع الحرمة وصفا للربا ، ولذلك فلا يمكن إجراء مقدمات الحكمة ، لأن وصف الربا بالحرمة يفيد أن هناك حصتين للربا ، إحداهما : الربا الحرام ، والأخرى : الربا غير الحرام ، ولو منع الشارع الربا الحرام ، فهذا لا يستلزم جعل الحرمة لكل ربا ، فيمكن أن يكون ربا بدون المنع عنه .
فمقام البحث يشبه آية تحريم الربا ، والسيد الشهيد ( رحمه الله ) يستظهر من جملة الغاية أن الشارع جعل وجوب الصوم المغيى بالليل ، وهذا الجعل لا يستلزم جعل كل وجوب للصوم مغيا بالليل ، حتى تنتفي جميع أفراد وجوب الصوم عن الليل .
فالمستظهر عرفا عن الجملة الغائية في المثال المتقدم هو المعنى الاسمي بحسب الصياغة الثانية ، وجعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالليل ، ولذلك فلا يمكن