الاطلاق « 1 » ، لأنّه فرع عدم ذكر ما يدلّ على القيد في الكلام ، والخطاب الآخر المتّصل يدلّ على القيد ، فلا تجري قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق . . . وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور « 2 » في كلّ منهما - لما تقدّم في بحث الاطلاق من أن الاطلاق ينعقد بمجرّد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام - وقدّم الظهور الثاني لأنّه قرينة بدليل اعدامه لظهور « 3 » المطلق في فرض الاتصال ، وقد تقدّم انّ البناء العرفي على « 4 » ان كلّ ما يهدم أصل الظهور « 5 » في الكلام عند اتصاله به
شرح
أو على سفر فعدّة مّن أيّام أخر بناء على تفسير « فمن شهد » بمن رأى الهلال فيكون قوله تعالى التالي ومن كان مريضا أو على سفر تقييدا متصلا
( 1 ) تقريب وقوع التعارض في حال الاتصال مبني على النظر في مرحلة المدلول التصوّري إلى كل مفردة بمفردها ، ففي مرحلة التصوّر ينعقد الظهور التصوّري في الاطلاق ، وفي مرحلتي التصديق ينعقد الظهور التصديقي في المقيّد بعد وقوع التعارض - في مرحلة المدلول الاستعمالي - بين المطلق والمقيّد فيمنع المراد الاستعمالي للمقيّد من انعقاد المراد الاستعمالي للمطلق . فمراده اذن من « الظهور » في قوله « لم ينعقد للأوّل ظهور . . . » هو الظهور التصديقي ( الاوّل والثاني ) ، وهذا هو المراد أيضا من الضمير في قوله « لأنه فرع عدم . . . »
( 2 ) اي الظهورات الثلاث
( 3 ) إذ على فرض الاتصال تعدم القرينة الظهور التصديقي ( الاوّل والثاني ) في العام ، وتلوّنهما بلونها الخاص
( 4 ) خبر ل « أنّ »
( 5 ) بناء على النظر في مرحلة المدلول التصوّري إلى مجموع الكلام لا إلى