وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في انّ التعارض هنا محقّق على ايّ حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج ، بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم « * 1 » . ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله إذ يقدّم المقيّد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق « 1 » .
شرح
فيكون حينئذ حاكما
( 1 ) وهو ان دليل حجّية الظهور مقيّد بعدم ايجاد قرينة على الخلاف
هامش
( * 1 ) حقّ العبارة أن تكون كالتالي : . . . بلا حاجة إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم [ للعلم بأنهما متغايران لكون أحدهما سلبيا والآخر ايجابيا ] ، بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدته