هامش
قد لا يجرون الأصول المؤمّنة في كثير من الموارد حتّى ولو كانت من الشبهات البدوية ويستهجنونها كما إذا علمنا بوقوع قطرة من أحد إناءين أحدهما نجس في اناء وظننّا قويا انها وقعت من الاناء النجس فانّ العقلاء في هذه الحالة وأمثالها يستهجنون من هذا الحكم مع أنّه متّفق عليه عند أصحابنا ظاهرا ، بل لا إشكال فيه .
هذا ولكن جريا على عادة أصحابنا قد نستعمل لفظة « الارتكاز العقلائي » في أبحاث العلم الاجمالي ونقصد بها ارتكاز المتشرّعة ، والامر سهل .
( هذا ) كله في الشبهات الموضوعية التحريمية ، وأمّا في الشبهات الموضوعية الوجوبية ففيها وجهان لا نتعرّض لهما لندرة حصولها ، ومن شاء فليراجع المطوّلات .
( وأمّا ) في الشبهات الحكمية فلا يجري الترخيص بوجه سواء كانت هذه الشبهات وجوبية كالشك في وجوب الظهر أو الجمعة بسبب التعارض في الادلّة ، أم تحريميّة كما لو علمنا بحرمة أكل النخاع ، وفرضنا حصول تردّد عندنا في معنى النخاع وانه هل هو الخيط الأبيض الممتدّ داخل العمود الفقري ( كما هو الصحيح والمتسالم عليه ) أو انّه - مثلا - هو ما في جوف العظام - دون العمود الفقري - ( ووجه ) عدم جريان الترخيص فيهما :
أولا : عدم وجود دليل على الترخيص فيهما ، امّا في الشبهات الوجوبية فواضح ، وأمّا في الشبهات التحريمية فلعدم شمول ادلّة الحلّ لها ، وذلك لانّ مورد ادلّة الحل هي الشبهات الموضوعية ، وهذا واضح من أدلته ، فلسان ادلّة الحل هو كالتالي « كل شيء فيه حلال وحرام . . . » وهذا إن لم يكن صريحا في الشبهات الموضوعية فلا أقل من انصرافها إليها .
ثانيا : فيتعيّن الرجوع إلى قوله تعالى : وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا ، فانّه يدل بمفهومه الغائي على تنجّز التكليف ووجوب الاحتياط عند تبيين الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وسلّم للاحكام ، والمفروض انه صلّى اللّه عليه وسلّم - في موارد العلم الاجمالي هذه - قد بلّغ وأوصل إلينا الّا انه لأسباب ما اختلطت الاحكام ، وليس من وظيفة الشارع المقدّس - مع عدم أهميّة الحكم في نظره - رفع التعارضات ، ولذلك يجب الاحتياط على ضوء هذه