سوم به اثبات مىرسد و فقط يك پنجم آنها عناصرى از مخاطرات جدى را در خود جاى مىدهد .
چه اتهام به اثبات برسد يا نه ، فرآيند بازپرسى به خودى خود ، هم براى والدين و هم براى كودكان ، به طور يكسان هولناك است . در آغاز اين فرآيند ، قبلتر از آنكه بدرفتارى ثابت شود ، كودكان پريشان و سردرگم مورد معاينه و بازجويى قرار مىگيرند يا از خانواده به بيرون انتقال داده مىشوند . بنا به گفته ريچارد وكسلر ، براى مددكاران اجتماعى كودك غيرعادى نيست كه « نيمه شب وارد خانهها شوند ، كودكان را لخت كنند و آلت تناسلى آنها را براى پيدا كردن مدرك سوءاستفاده مورد معاينه قرار دهند . » « 1 » و درد و رنج والدين و كودكان به علت طبيعت علنى اين گونه بازرسىها ، بيشتر مىگردد ، زيرا از همسايگان و آموزگاران در همان مراحل اوليه پرسش مىشود . بسيار شگفتآور است كه تمامى اين فرآيند ظاهراً با دور زدن اكثر مصونيتهاى قانونى صورت مىگيرد . كاركنان خدمات حمايت از كودكان ، با ادعاى وضعيت اضطرارى ، نيازى به پيروى از قوانين مربوط به جستجو و ضبط ندارند . نه اخطارهاى قانونى براى والدين خوانده مىشود و نه به آنها اجازه داده مىشود به اطلاعاتى كه عليهشان گردآورى مىشود ، اجازه دسترسى مىتوانند داشته باشند . « 2 »
آنچه به طور خاص رنجآور است ، تعصب طبقاتى و نژادى موجود در بازرسىهاى مربوط به رفاه كودكان است . واقعيت آن است كه والدين
هامش
( 1 ). Ibid . , pp . 109 - 13 .( 2 ). Mack , Assault on Parenthood , pp . 63 - 64 .