الآداب وغيرها وبأحاديث الوضوء بماء الورد ولزوم نقص شعبان وتمام رمضان وفساد الصّوم بمطلق الكذب والغيبة والسّب ونحوها ونوم النّبى ص عن غسل الجنابة مع أنه كان لا نيام قلبه وطهارة طين المطر إلى ثلاثة أيام والسّهو من النبي ص حتّى من الصّلاة وجوب الكحل وفرق الشّعر ونجاسته الحديد ونحوها وقد روى يونس عن هشام بن الحكم انّه سمع الصّادق عليه السّلم يقول لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسّنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة فانّ المغيرة بن سعيد لع دسّ في كتب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبى فاتقوا للّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا وذكر يونس انه ورد العراق فوجد فيه بعض أصحاب أبى جعفر عليه السّلم وكثيرا من أصحاب أبى عبد اللّه ع فاخذ كتبهم وعرضها على الرّضا عليه السّلم وانكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أبي عبد اللّه ع وقال إن أبا الخطاب ؟ ؟ ؟
كذب على أبي عبد اللّه ع وكذلك أصحابه يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن الخ ومن العجب انّ بعض الاخباريّين جعل ذلك حجّة في اثبات صحّة الاخبار لدلالته على اعتناء الأصحاب بالتّصحيح ولا وجه له لانّه لا يتمّ الا بثبوت الاعتناء للجميع وإرادة بلوغ العلم بالتّصحيح وعصمتهم وما يقال من انّكم قد خصصتم الكتاب والسنة باخبار ظنيّة في كثير من المقامات كتحريم أم المفعول وبنته وأخته على الفاعل وأمثال ذلك وما ذلك الا من قلة فهم قائله وعدم قابليّته للفرق بين المقامات فانّ من تتبّع الاخبار ونظر فيما اشتملت عليه
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 70
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٧٠