على إرادة الشمول والمحرم لغة وعرفا من حرم نكاحه قال في القاموس المحارم ما حرّم اللّه ثم قال رحم محرّم يحرم ترويجها ومنها انّ أفضل فضلائهم واعلم علمائهم ذهب إلى انّ الغناء حلال في ذاته وانّما يحرم للعوارض كانضمام اللّعب بالملاهي ونحوه اليه وهو مخالف للكتاب والسّنة والاجماع بل ضرورة المذهب ومستنده بعض روايات شاذة معارضة بأقوى منها مخالفة الضّرورة فيجب اطراحها أو تأويلها لذلك ومنها انّ من أعظم فضلائهم من يروى ان الكتابة المستحبّة على الأكفان لاموات الرّجال والنّساء ولمن سمى باي اسم كان كمحمّد وعلىّ وعمران ونحوها من الاعلام إسماعيل يشهد ان لا إله الّا اللّه معلّل وبانّ الرواية وردت بان الصّادق عليه السّلم كتب على كفن ولده إسماعيل يشهد ان لا إله الّا اللّه وفي الحقيقة قد تعدى عن طريقته لانّ الامام عليه السّلم كتب بيده الشّريفة بقلمه الشّريف بمداده الشّريف بقرطاسه الشّريف في كفن ولده المخصوص في المكان المخصوص في الزّمان المخصوص فكيف يتجاوز إلى غير ذلك ومنها انّ من اجلّ علمائهم من أفتى لبعض الحكّام بتحليل مال رعاياه من الشيعة مستندا إلى أنهم لا يحسنون الصّلاة فحالهم كحال تاركها وتاركها كافر بنصّ الاخبار ومال الكافر حلال وقد خالف الضّرورة والبديهة في ذلك إذ لو كان له اثر في الشريعة لورد متواترا من خاتم الأنبياء ص
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 72
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٧٢