الجهر أو كشف راس أو نحو ذلك فلا دخل فيه للنّيابة أو العجز عن قيام أو قعود أو قراءة أو كيفيّاتها أو كشف وجه للاحرام فلا يلزم فيه المساواة وامّا ترتيب مقتضياته فلو لا ما ورد من الادلّة الدّالة على انّه يقع عن الميّت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة أو متعدّدة وانّ ملاحظة التّرتيب غالبا متعذّرة أو متعسّرة لقلنا بلزومه فيها ومنها اعطاء حكم الذّكر والدّعاء بدل القراءة من العاجز حكمها في مقداره وجهر واخفات ونحوهما ومنها سرعة لحوق المأموم بالامام ليقوم حين قراءته فانّه نائب فيها لا في قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فبها ما كان يلزمه لقراءته وان كان الأقوى خلافه لظهور المسامحة فيه ومنها ان لا ينقض الامام شيئا ممّا يلزم المأموم على تقدير انفراده من قراءة وكيفيّاتها مع عجز الامام وعدمه لنيابته عنه فيها فلو علم في الابتداء انّه مستعجل بترك السّورة لم يدخل معه ولو كان لسانه مئوفا على اشكال ومنها اجراء حكم لزوم الابتداء بالأعلى في بدل الوضوء من التيمّم وكذا الموالاة بمعنى الجفاف التّقديرى على بعد ومنها وجوب الاخفات بالذّكر بدل القراءة مع قيام الدّليل على وجوب الاخفات فيها ومنها انّه يلزم المكىّ إذا ناب عن النّائى ان يأتي بحج المتمتّع ويلزم النّائى إذا ناب
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 148
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٨