الحرام الواقعيّين الاوليّين وانه لا يجوز التبديل في الحكم الواقعي فلا منافاة وان أريد ما يعم الظاهري وكان المراد انه إذا حكم بالحكم الظّاهرى الّذى يجب العمل به ظاهرا على كلّ ظانّ وبالعذرى على كلّ معذور وهو حكم واحد استمر ذلك وإرادة الواقعي الثانوي بعيدة عن ظ اللفظ بل تعد من التعمية والالغاز إذ المراد ح ان خصوص الحكم في حين من الأحيان على شخص من الاشخاص لا بد ان يبقى وهذا بعيد كل البعيد وتبدّل الآراء ممّا لا ينبغي ان ينكره أحد من العلماء المجتهدين والاخباريّين القائلين بثبوت الحكم الظاهري والنّافين القائلين بالواقعى الثانوي وسيجيء تمام الكلام وبيان حقيقة المقصد والمرام بحول ؟ ؟ ؟ الملك العلام ومن أعجب الكلام الذي يتحير فيه الافهام كلام مختل النظام صادر ممّا غفل عن النظر في هذا المقام لعدم ارتباطه بما ذكره من الطّعن بالعلماء الاعلام في قولهم السّديد بالاجتهاد والتّقليد مع أنه أكثر من ذكر الأحاديث الدالة على ثبوتهما في كتابه المسمّى بالفوائد المدينة حيث قال باب من يجب رجوع النّاس اليه في القضاء والافتاء وذكر فيه أحاديث عديدة منها ما روى عن صاحب الزّمان ع وفيه انه ذكر بخطّه الشّريف وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتى عليكم وانا حجة اللّه عليكم ومنها ما روى عن أبي جعفر ع انّه قال لا بان اجلس
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 107
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٠٧