الفصل السابع في أنّ الأوامر والنواهي هل تتعلّق بالطبائع أو الأفراد « 1 »
اضطربت كلمات الأعلام في تحرير محطّ البحث :
فيظهر من بعضهم : أنّ المسألة لغوية ، وأنّ النزاع في مدلول مادّتي الأمر والنهي بقرينة تشبّثه في ذلك بالتبادر - كما تشبّث في مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الندب به - فيقال : إنّ لصيغة الأمر مادّة وهيئة ، والهيئة وضعت لإيقاع البعث تشريعاً ، والمتبادر من المادّة ، الطبيعة اللا بشرط .
يظهر ذلك من صدر كلام صاحب « الفصول » قدس سره حيث تشبّث لكون المأمور به الطبيعة لا الفرد بالتبادر ، وإجماع السكّاكي على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين موضوع للطبيعة اللا بشرط « 2 »
. ولكن يظهر من دليل القائل بكونها موضوعة للفرد ، كون المسألة عقلية لا لغوية ؛ لأنّه استدلّ لذلك بأنّ الطبيعة من حيث هي تمتنع وجودها في الخارج ؛
هامش
( 1 ) - تأريخ الشروع بعد العطلة الصيفية يوم الثلاثاء 5 / ع 2 / من سنة 1380 ه . ق .
( 2 ) - الفصول الغروية : 107 / السطر 35 .