گذاشتهاند ميان آنجا كه زندانى نمىتواند در زندان براى موجر كار كند و آنجا كه مىتواند كار كند . « 1 » برخى نيز فرق گذاشتهاند ميان آنجا كه كسى در زندان باشد كه از او پرستارى كند يا نباشد . « 2 »
ظاهر اين است كه فتاواى فقهاى شيعه در مورد عدم جواز زندانى كردن بيمار ، اختصاص به بدهكار بيمار يا بدهكار اجيرى دارد كه زندان براى آنان زيان داشته باشد ، نه بقيهء موارد ؛ مانند كسى كه ديگرى را نگه داشته تا او را بكشند ، مرتدّ ملّى ، زن مرتدّ يا كسى كه دستور قتل داده است .
دليل آنها براى عدم جواز حبس بدهكار بيمار يا اجير ، قاعدهء لا ضرر و لا حرج است كه در استدلال به آن بحث است ، زيرا در صورت عدم حبس براى طلبكار نيز ضرر و زيان است . « 3 »
گفتار نهم : حق خوراك ، پوشاك و . . .
مفهوم بسيارى از روايات اين است كه خوراك ، پوشاك و . . . زندانى از بيت المال تأمين مىگردد ؛ ولى مورد اين روايات سارقى است كه در مرحلهء سوم دست به دزدى زده است . امام صادق عليه السّلام فرمود : مرتبهء اول ، دست قطع مىشود و مرتبهء دوم ، پا قطع مىشود و مرتبهء سوم ، چيزى قطع
هامش
( 1 ) - شرح الجمل على حاشية المنج ، ج 5 ، ص 346 .
( 2 ) - الاختيار ، ج 2 ، ص 91 .
( 3 ) - موارد السجن ، ص 512 .