سيد يزدى ، « 1 » مامقانى ، « 2 » امام خمينى « 3 » و طبسى « 4 » نقل شده است .
برخى ديگر مانند آقاى خويى ، « 5 » مسأله را به صورت مطلق ذكر كردهاند . برخى ميان آنجا كه زندانى تمكن مالى داشته يا نداشته باشد و همچنين در انواع جريمه ، فرق قائل شدهاند . « 6 »
از علماى اهل سنت ، « 7 » شيبانى و ابو يوسف « 8 » مسأله را اختصاص به افراد شرور و فاسق دادهاند ؛ سمرقندى آن را اختصاص به زن زندانى داده كه مخارجش برعهده شوهرش گذاشته مىشود ، « 9 » و احمد بن يحيى گفته است : خرجى برعهدهء خود زندانى است و اگر نداشت برعهده بيت المال است ؛ « 10 » مالكىها آن را اختصاص به مرتدّ دانستهاند ؟ و بنابراينكه خرجى را از مال خودش بردارند ؛ « 11 » و نزوى - از اباضيه - گفته است : خرجى مديون زندانى را بايد طلبكار يعنى همانكه درخواست زندان كرده ، بدهد . « 12 »
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 52 .
( 2 ) - مناهج المتقين ، ص 503 .
( 3 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 440 .
( 4 ) - ذخيرة الصالحين ، ج 8 ، ص 55 .
( 5 ) - منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 304 .
( 6 ) - مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 188 ؛ للنراقى و القضاء للكنى ، ص 212 .
( 7 ) - النفقات ، ص 67 .
( 8 ) - الخراج ، ج 149 ، ص 184 ؛ التراتيب الاداريّة ، ج 1 ، ص 300 .
( 9 ) - تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 158 ؛ الانصاف للمرادوى ، ج 10 ، ص 249 .
( 10 ) - عيون الازهار ، ص 469 .
( 11 ) - الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 424 .
( 12 ) - المصنف ، ص 424 .