سيد خوانسارى - با نگاهى فراتر - به مستحبى بودن اين امر ، اشكال كرده ، گفته است : چگونه مىشود پرسوجو از زندانى و علت زندانى شدن او ، مستحب باشد ؟ شخص مديون و بدهكار وقتى اظهار عسر مىكند ، تا معلوم شدن وضعيت ، در زندان مىماند ؛ ولى وقتى معلوم شد معسر است ، هيچ مجوّزى براى نگهدارى او نيست . « 1 » آشتيانى به اين نوع اشكال جواب داده است . « 2 »
اكثريت اهل سنت نيز معتقد به استحباب توجه به امر زندانى و رسيدگى به حال آنان هستند ؛ « 3 » چنانكه از ابن جلاب ، « 4 » فيروزآبادى ، « 5 » ابن قدامه ، « 6 » مرداوى ، « 7 » نووى ، « 8 » ابو اسحاق شيرازى « 9 » و ابن نجار « 10 » نقل شده است . ابن قدامه مىگويد : وقتى قاضى بر كرسى قضاوت مىنشيند ، اولين كارى كه مىكند رسيدگى به زندانيان است .
هامش
( 1 ) - جامع المدارك ، ج 6 ، ص 12 .
( 2 ) - القضاء ، ص 59 .
( 3 ) - النفقات ، ص 47 .
( 4 ) - التفريع ، ج 19 ، ص 253 .
( 5 ) - التنبيه ، ص 583 .
( 6 ) - المغنى ، ج 9 ، ص 46 .
( 7 ) - الانصاف ، ج 11 ، ص 218 .
( 8 ) - المجموع ، ج 2 ، ص 140 .
( 9 ) - المهذب ، ج 2 ، ص 298 .
( 10 ) - شرح مختصر الخليل ، ج 7 ، ص 173 ؛ و منتهى الأرادات ، ج 2 ، ص 583 ؛ و شرح منتهى الادارات ، ج 3 ، ص 473 ؛ أدب القاضى ، ج 1 ، ص 221 ؛ فقه السنة ، ج 14 ، ص 83 .