علّامه حلّى مىگويد : اگر زوج قبل از قسمت ( نوبتبندى زنان متعدد ) ، زندانى شود و يكى از زنها را نزد خود بخواهد لازم مىآيد بقيه را هم بخواهد و اگر يكى از آنها خوددارى كرد حقش ساقط مىشود . « 1 »
عبد الرزاق ، از علماى اهل سنت ، در « مصنّف » خود ، نقل كرده است :
عمر بن عبد العزيز در مورد محارب گفت : « خانوادهء او را در دسترس او قرار دهيد » . « 2 » ابن قدامه - از علماى اهل سنت - در باب قسم « 3 » و ابن عابدين - به نقل از كتاب « نهر » - مىگويد : « وقتى زندانى نياز به آميزش پيدا كرد ، همسر يا كنيز او را در اختيارش قرار دهند » . « 4 » و خطيب هم از ابو حنيفه اين قول را نقل كرد . « 5 »
گفتار هشتم : حق درمان
برخى از معاصران فتوا دادهاند : اگر بدهكار ، بيمار باشد - در صورتى كه حبس براى او ضرر داشته باشد - جايز نيست زندانى شود . همچنين است مديون ، اگر اجير ديگرى باشد . « 6 » اهل سنت در مورد اجير ، فرق
هامش
( 1 ) - قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 47 .
( 2 ) - المصنف ، ج 10 ، ص 118 .
( 3 ) - المغنى ، ج 7 ، ص 34 .
( 4 ) - ردّ المختار ، ج 4 ، ص 314 .
( 5 ) - فتاوى غياثيّة ، ص 167 .
( 6 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 375 ؛ العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 56 ؛ مهذب الاحكام ، ج 27 ، ص 90 ؛ القضاء و الشهادة ، ص 257 .