الثاني : الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات
واستدلّ القائلون بروايات :
منها :
الرواية المنقولة عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام « 1 » . ولفظ الرواية مختلف جدّاً ، ونحن ننقلها عن تفسير « البرهان » للمحدّث البحراني رحمه الله ، أوردها في تفسير قوله تعالى :
« وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ »
« 2 » ما هذا لفظه :
قال فقال رجل للصادق عليه السلام : فإذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعونه من علمائهم . . . إلى أن قال : وهل عوام اليهود إلّا كعوامنا يقلّدون علمائهم ؟ فإن لم يجز لأُولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم .
فقال عليه السلام : « فرق من جهة واستواء من جهة ؛ أمّا من حيث الاستواء : فإنّ اللَّه قد ذمّ عوامنا بتقليدهم علمائهم ، كما ذمّ عوامهم ، وأمّا من حيث افترقوا فلا » .
قال : بيّن لي ذلك يا بن رسول اللَّه . قال عليه السلام : « إنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح ، وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات » .
إلى أن قال : « فلذلك ذمّهم لما قلّدوا من قد عرفوا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه » .
إلى أن قال : « وكذلك عوام امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر
هامش
( 1 ) - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 299 .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 78 .